المحرر الرباط
حين يُؤتى برجلٍ إلى السياسة من عالم المال دون أن يحمل في تاريخه أي نَفَس نضالي أو تجربة سياسية حقيقية، فمن الطبيعي أن تنقلب المفاهيم، وأن نصل إلى مشهد عبثي يُرى فيه العلم الوطني — رمز تضحيات أجيال من المغاربة — يُهان دون وعي بمعناه أو مكانته.
واقعة جلوس رئيس الحكومة على الراية الوطنية لم تكن مجرد زلة عابرة، بل تعبير صادق عن أزمة أعمق يعيشها المشهد السياسي المغربي، حيث صار المال طريقاً إلى السلطة، وحيث يختلط الاستثمار بالحكم في مشهد يُذيب الفاصل بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة.
عزيز أخنوش، القادم من عالم الأعمال، لم يراكم تجربة سياسية حقيقية تؤهله لقيادة حكومة في ظرفية دقيقة، ولهذا تصدر عنه ممارسات لا تليق بموقعه ولا تمثل رمزية المنصب الذي يشغله. فحين تتحول الدولة إلى مصدر تمويل دائم لشركات المستثمرين، ويُقرّ رئيس الحكومة علناً بأنه يعرف أغلب المستفيدين من الصفقات العمومية، يصبح السؤال مشروعاً حول حدود الشفافية والمساءلة.
الديمقراطية لا تعني التسامح مع من يعبث برموز الوطن. فالوطنية ليست شعاراً يُرفع في المناسبات، بل التزام عميق يُترجم في احترام العلم، وحماية المال العام، والوفاء لتاريخ من ضحوا بأنفسهم حتى تبقى الراية مرفوعة لا موطئاً للجلوس.
ما حدث هو مرآة تعكس الفارق بين من ماتوا لأجل أن يبقى العلم رمزاً للكرامة، ومن حملوه للزينة والتقاط الصور. ومن لا يدرك قدسية العلم، لا يستحق أن يحكم باسمه أو يتحدث باسم من حرسوه بدمائهم.