مروان عسالي
من يتجول اليوم في أزقة دوار الحاج موسى بجماعة تيط مليل بإقليم مديونة، يلمس بوضوح حجم المفارقة بين الخطاب السياسي حول التنمية المحلية، وبين الواقع الميداني الذي يعيشه السكان منذ سنوات. هذا الدوار، الذي كان إلى حدود سنة 2006 تابعًا لجماعة سيدي حجاج واد حصار، أُلحق بجماعة تيط مليل في إطار إعادة التقسيم الترابي، لكنه ظل وكأنه في “منفى إداري”، لا هو استفاد من ماضيه، ولا نال نصيبه من حاضر جماعته الجديدة.
رغم الشعارات المرفوعة حول “تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز”، و”إعادة الهيكلة”، فإن دوار الحاج موسى ما زال يعيش في وضع عمراني هش، يفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم: طرق غير معبدة، غياب شبكة صرف صحي متكاملة، ضعف الإنارة العمومية، وغياب شبه تام للمرافق الاجتماعية والثقافية. كل هذا يحدث على مرأى ومسمع من مجالس منتخبة تعاقبت على تسيير الشأن المحلي، دون أن تمتلك الجرأة السياسية لإدراج هذا الملف ضمن أولوياتها الفعلية.
المشكل لا يكمن في ضعف الإمكانيات، بقدر ما يكمن في ضعف الإرادة السياسية، وفي غياب تصور تنموي واضح لدى من يُفترض أنهم يمثلون المواطنين ويدافعون عن مصالحهم. فكيف نفسر أن أحياء حديثة النشأة في نفس الجماعة استفادت من مشاريع تهيئة متكاملة، بينما يظل دوار الحاج موسى عالقًا بين الوعود والانتظار؟ أليس هذا تكريسًا لمقاربة انتقائية تُكافئ الولاءات الانتخابية وتُعاقب الهامش؟
إن ملف دوار الحاج موسى يكشف عمق الأزمة التي تعيشها الحكامة المحلية في جماعة تيط مليل، ويضع أكثر من علامة استفهام حول غياب رؤية مندمجة تجمع بين التخطيط الترابي والعدالة الاجتماعية. فالمجالس المنتخبة التي رفعت شعار التنمية لم تُترجِم هذا الشعار إلى مشاريع ملموسة، بل اكتفت بالارتجال، والتذرع ببيروقراطياً بمساطر وتعقيدات تقنية لا تُقنع أحداً.
لقد آن الأوان لأن يتحول هذا الملف من مجرد “حديث انتخابي” إلى قضية رأي عام محلي، وأن تتحمل السلطات المعنية مسؤوليتها في وضع حد لسنوات من التهميش الممنهج. فإعادة هيكلة دوار الحاج موسى ليست مجرد عملية تقنية، بل هي اختبار حقيقي لمدى التزام المنتخبين بمبدأ الإنصاف المجالي الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس مرارًا، باعتباره ركيزة أساسية لأي تنمية مستدامة وعادلة.
إن أبناء دوار الحاج موسى لا يطلبون صدقات انتخابية ولا صورًا موسمية أمام الكاميرات، بل يطالبون فقط بحقهم في العيش الكريم داخل تراب جماعة يُفترض أنها تحتضنهم، لا تُقصيهم. وإلى أن يتحقق ذلك، سيظل هذا الدوار شاهدًا صامتًا على فشل السياسات المحلية في تحقيق أبسط معاني المواطنة المتساوية.