المحرر العبون
تشهد قضية الصحراء المغربية مرحلة جديدة من التفاعل الدبلوماسي والسياسي، خصوصاً بعد القرار الأخير لمجلس الأمن الذي جدّد التأكيد على مقترح الحكم الذاتي كحلّ واقعي وذي مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة. وبينما يُنظر إلى هذا المقترح في المحافل الدولية باعتباره خطوة متقدمة نحو تسوية نهائية للنزاع، فإن واقع الحال في الأقاليم الجنوبية يكشف وجهاً آخر أكثر تعقيداً، يتعلق بما يمكن أن تؤول إليه أوضاع الساكنة المحلية بعد أي تطبيق فعلي لهذا النموذج.
فالحكم الذاتي، وإن كان من الناحية السياسية يمثل انتصاراً دبلوماسياً للمغرب وتأكيداً على شرعية سيادته الترابية، إلا أنه يطرح تساؤلات جوهرية حول من سيستفيد فعلاً من هذا النظام الجديد، ومن سيتحكم في دواليبه على الأرض.
التجربة الطويلة التي عاشتها الصحراء خلال العقود الماضية تشير إلى أن النخب التقليدية، التي راكمت الامتيازات باسم التمثيلية المحلية، هي التي تتهيأ اليوم لتصدر المشهد مجدداً، ولكن هذه المرة بشرعية “دستورية” تمنحها سلطة مضاعفة وتنفّذاً أوسع من ذي قبل.
إن ما يظهر في الأفق لا يعدو أن يكون إعادة توزيع للأدوار داخل نفس الحلقة الضيقة، التي احتكرت الموارد والمناصب لعقود، بينما ظلّت الأغلبية الصحراوية خارج دوائر القرار، تتابع عن بعد ما تمنحه الدولة من دعم وما تتقاسمه النخبة فيما بينها.
فبدل أن يفتح الحكم الذاتي الباب أمام تجديد النخب وبروز كفاءات محلية حقيقية تعبّر عن تطلعات الجيل الجديد، يبدو أن المشهد يتّجه نحو تثبيت الوضع القائم ومنحه غطاءً قانونياً جديداً.
الأخطر أن هذا النموذج قد يجعل الدولة المغربية خارج دائرة التفاعل اليومي المباشر مع المواطنين، فتتحول العلاقة إلى مستوى من اللامسؤولية المحلية، حيث يتولى المتنفذون الجدد إدارة الشأن العام بعيداً عن أي رقابة حقيقية أو محاسبة فعلية. ومع مرور الوقت، قد تتحول هذه البنية إلى سلطة مغلقة تتحكم في الموارد والقرارات، مستفيدة من الفراغ المؤسساتي ومن ضعف المجتمع المدني.
لهذا، فإن مصلحة الصحراويين – أولئك الذين يفكرون في مستقبل أبنائهم، لا في مواقعهم أو امتيازاتهم – تقتضي الدفاع عن سيادة مغربية كاملة، لا تتجزأ ولا تُختزل في نظام إداري يكرّس واقع الريع المحلي. فالتنمية والكرامة والعدالة لا تأتي من توزيع الصلاحيات على الورق، بل من وجود مؤسسات قوية تضمن تكافؤ الفرص وتربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن الحكم الذاتي، بصيغته الحالية، قد يبدو حلاً سياسياً مقبولاً دولياً، لكنه ليس بالضرورة الخيار الذي يخدم مصالح الصحراويين الواقعية. فالرهان الحقيقي اليوم هو بناء نموذج تنموي متوازن يُنهي منطق الامتيازات ويجعل من الصحراء نموذجاً للمواطنة الكاملة داخل الوطن، لا مجرد فضاء لتجريب الحلول الوسطى.