أيدت المحكمة العليا الموريتانية ، اليوم الثلاثاء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بسجن الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز 15 عاما نافذة بتهم استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.
وأيدت المحكمة في جلسة النطق بالحكم كذلك مصادرة ممتلكات الرئيس السابق وحرمانه من حقوقه المدنية.
وكان دفاع الرئيس السابق ودفاع الطرف المدني (الدولة) قد قدما طعنا ضد الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في مايو الماضي.
وقرر القضاء الموريتاني ملاحقة الرئيس السابق بعد نتائج تحقيق برلماني في ملفات وصفقات عمومية تمت في فترة حكمه بعد اندلاع خلاف بين الرئيس السابق وخلفه الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني بشأن السيطرة على رئاسة الحزب الحاكم.
وينهي هذا الحكم فصول محاكمة هي الأطول في تاريخ موريتانيا.
ويقول محامو الرئيس السابق إن ملفه تصفية حسابات سياسية بعد خلافه مع خلفه الرئيس الحالي حول رئاسة الحزب الحاكم بينما تقول السلطات إن الملف ملف فساد.