قال إلياس القصري، دبلوماسي وسفير تونسي سابق إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025)، الذي تبنّاه المجتمع الدولي تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، قد وضع حداً لما وصفه مراقبون بـ«الخيال الانفصالي» الذي غذّى التوتر في منطقة المغرب العربي طيلة عقود.
وأضاف القصري في تدوينة مطولة على حسابه في الفيسبوك:”من الآن فصاعداً، فإن الحل السلمي للنزاع في الصحراء الغربية، وفقاً للقانون الدولي، وممارسة حق السكان الصحراويين في تقرير مصيرهم، سيكون في إطار حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، مع تحديد تفاصيل هذا النظام خلال فترة التمديد الجديدة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء (المينورسو) لمدة عام إضافي”.
واعتبر السفير السابق لتونس في عدد من الدول:” امتناع الجزائر عن المشاركة في التصويت، رغم كونها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، وامتناع الصين وروسيا، وهما عضوان دائمان وحليفان تقليديان للجزائر، يكشف عن تحول عميق أحدثه هذا القرار الجديد، الذي لن يمرّ دون أن يُحدث ارتدادات داخل النظام الجزائري، الذي بنى شرعيته على مدى نصف قرن على قضيتين: فلسطين والصحراء، واللتين انتهتا إلى تهميشه داخلياً وخارجياً”.
وأشار إلى أنه:”رغم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، يظل المغرب العربي، على الرغم من ثرواته الهائلة، المنطقة الأقل تكاملاً والأكثر خللاً في القارة. فالحدود والأراضي والثروات النفطية التي استولت عليها الجزائر من جيرانها سمحت لزمرة الحكم في قصر المرادية بزعزعة استقرار القارة، ولا سيما فضاء المغرب العربي ومنطقة الساحل، طوال نصف قرن، قبل أن يدرك العالم أخيراً أن هذه القضية، التي تم تقديمها بأسلوب دعائي ومبالغ فيه على أنها «قضية تصفية استعمار»، ليست سوى ورقة توت تخفي نظاماً هشّ الشرعية في بلد قام على اغتصاب أراضٍ استعمارية على حساب جميع جيرانه، بما في ذلك تونس”.
وتابع:”يواصل بعض التونسيين، المصابين بـ«فيروس الأخوّة المزعومة»، تمجيد «الأخت الكبرى» الجزائر، رغم أنها اغتصبت أكثر من 20 ألف كيلومتر مربع من أراضيهم الوطنية، تحتوي على ثروات طاقية ومائية ومعدنية مهمة”.
وتساءل القصري:”فهل سيدرك يوماً دعاة شعار «وينو البترول؟» أن النفط والغاز اللذين يُقدمان لهم بالقطارة، والمياه التي تُحوّل عمداً، هي حقوق يجب المطالبة بها؟ وأنه ما لم تُسترجع تلك الأراضي والثروات، فسيكون من الوهم الادعاء بأن تونس دولة مستقلة تمارس سيادتها الكاملة على كامل ترابها الوطني”.
وجاء في تدوينة السياسي التونسي أيضا:”أما «البورقيبيون» الحقيقيون أو المناسباتيون، فعليهم أن يتأملوا في خطاب الزعيم الحبيب بورقيبة بتاريخ 5 فبراير 1959 حول الحقوق التاريخية لتونس في الصحراء، وذلك قبل أن تضعف إرادته بفعل المرض، ومؤامرات القصر، وصدمات الأحداث، خصوصاً العملية الإرهابية في قفصة سنة 1980 التي دبرها جيراننا و«إخواننا» الليبيون والجزائريون المزعومون”.
وزاد:”وأولئك الذين توهموا أن التنازلات الإقليمية لصالح النظام الجزائري، الذي لم يُبدِ أي امتنان للتضحيات التي قدمتها تونس من أجل استقلاله، ستكسبهم صداقته واحترامه وتنمية البلاد وازدهارها، عليهم أن يعيدوا النظر بجدية في قناعاتهم”.
وأكد القصري :”فلدينا جميعاً واجب الذاكرة، ومسؤولية الحفاظ على الإرث الترابي الشرعي ونقله للأجيال القادمة”.
كما أشار إلى أن:”النفط والمياه الثمينة، التي تزداد ندرة، توجد في الغرب — حيث نهر مجردة الذي جف بسبب التحويلات والسدود على الجانب الجزائري، والمياه الجوفية لحوض الألبين، أكبر خزان مائي جوفي في العالم”.
وختم القصري تدوينته بالتساؤول:”فهل نملك الحق والسلطة الأخلاقية للتخلي عنها؟.