قالت صحيفة لكسبريس الفرنسية إن الجزائر تلقت صفعتان في يومين، أي في غضون 48 ساعة، تلقّى النظام الجزائري إهانة مزدوجة من خصمَيه التاريخيين: باريس والرباط.
ففي البداية، صادق البرلمان الفرنسي يوم 30 أكتوبر، على قرار قدّمه حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) يدين اتفاقية 1968 التي كانت تمنح امتيازات خاصة للهجرة الجزائرية إلى فرنسا.
قرار وُصف بحسب الصحيفة بـ“غير المسبوق”، إذ يُعدّ المرة الأولى التي يمر فيها نصّ صادر عن حزب مارين لوبان في الجمعية الوطنية الفرنسية.
ثم جاءت الضربة الثانية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي اعتمد الخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء باعتبارها أساساً للحلّ، في نزاع عمره نصف قرن مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
ووصفت مارين لوبان هذا التطور بأنه “انتصار باهر”، مقدّمة تهانيها الحارة للملك محمد السادس.
هذان القراران، اللذان يفصل بينهما يوم واحد فقط، يكشفان حجم العزلة الدبلوماسية الخانقة التي يعيشها النظام الجزائري المتعب، الذي يبدو اليوم في مواجهة الجميع تقريباً، باستثناء تونس الغارقة بدورها في صراعات داخلية بين أجنحة السلطة والأجهزة الأمنية.
ويُجمع المراقبون على أن الجزائر فقدت بوصلتها الدبلوماسية، إذ لا تزال رهينة الخطاب القديم لسياسة عدم الانحياز الموروثة من ستينيات القرن الماضي.
ويقول الباحث ريكاردو فابيياني في هذا الصدد: “الجزائر ترفض بناء تحالفات حقيقية، ولهذا لا تجد من يدعمها عندما تحتاج إلى ذلك”.
أما روسيا، الحليف التاريخي وأكبر مزوّد للجزائر بالسلاح، فقد امتنعت هذه المرة عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن، ما اعتبره المراقبون تخلياً واضحاً عنها.
وختمت الصحيفة بالقول: “الملك عارٍ… لكنه لا يزال خطيراً”، في إشارة إلى هشاشة النظام الجزائري رغم نزوعه إلى التصعيد، مضيفة أن فرنسيَّين اثنين يدفعان اليوم ثمن هذا التوتر: الكاتب بوعلام صنصال والصحفي كريستوف غليز، اللذان يقبعان منذ أشهر في السجون الجزائرية.