أفادت وكالة أسوشيتد بريس أن محكمة الدار البيضاء أصدرت يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 107,300 دولار في حق رجل أُدين بتهمة الاتجار بالبشر، في أول حكم من نوعه في المغرب ضد شخص متهم باستدراج ضحايا إلى العمل في مراكز احتيال إلكتروني في آسيا.
ووفق المصدر، تعود تفاصيل القضية إلى مجموعة من الشباب المغاربة الذين قالوا إنهم استجابوا لإعلان توظيف عبر الإنترنت يعدهم بفرص عمل مغرية في تايلاند، لكنهم وجدوا أنفسهم في النهاية في ميانمار، حيث أُجبروا على العمل في مراكز مغلقة تدير عمليات احتيال إلكتروني عن بعد أكثر من 14,900 كيلومتر من وطنهم.
المتهم، ويدعى نبيل موفّق، أنكر التهم الموجهة إليه، قائلاً إن الاتجار بالبشر “جريمة ضد الإنسانية” وإنه “لم يكن ليرتكبها أبداً”.
وقالت الأمم المتحدة إن نحو 120 ألف شخص محتجزون في ما يُعرف بـ “مراكز الاحتيال” في جنوب شرق آسيا، وقد أُطلقت ملاحقات قضائية دولية لمحاربة هذه الظاهرة، من بينها عدة قضايا قيد النظر حالياً في المحاكم المغربية.
خلال جلسات المحاكمة في الدار البيضاء، قال بعض الضحايا الذين حضروا الجلسة لوكالة “أسوشيتد برس” إنهم شهدوا أعمال تعذيب ومعاملة مهينة داخل المراكز في ميانمار. وأوضح آخرون أنهم اضطروا لدفع فدية بالعملات المشفرة للإفراج عنهم، وفقاً لوثائق المحكمة التي قدمها محاموهم.
ووفقاً للنيابة العامة، كان موفّق يدير مجموعة على فيسبوك تُساعد المهاجرين المغاربة في التأقلم مع الحياة في تركيا. وهناك نشر إعلاناً عن وظائف في مراكز اتصال بتايلاند.
أحد الضحايا، ويدعى يوسف أمزوز، تواصل مع موفّق عبر المجموعة، قبل أن يُحال على شخص مغربي آخر تولى عملية التوظيف والمقابلة، ثم أرسل له أموالاً لتذكرة سفر إلى ماليزيا.
وذكرت محاضر الشرطة التي تليت في المحكمة أن موفّق قدّم أمزوز إلى مغربي آخر طلب منه لاحقاً أن يدفع فدية أو يجند 100 شخص آخرين مقابل إطلاق سراحه.
وفي دفاعه أمام القاضي، قال موفّق إن أمزوز اتصل به بعد هروبه من المركز وأبلغه أنه يتلقى العلاج في المستشفى بسبب تعذيب تعرض له.
وأضاف:“كنت مجرد وسيط في العمل. كنت أتقاضى ما بين 21 و107 دولارات عن كل شخص يتم توظيفه. لم أكن أعلم أن كل هذا سيحدث.”
ووفقاً لـ المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن الوسطاء قد يكونون غير مدركين لمشاركتهم في عمليات الاتجار بالبشر، مما يجعل ملاحقة هذه الجرائم العابرة للحدود معقدة للغاية.
لكن الوكيل العام أكد أن هدف موفّق كان الربح من خلال الاتجار بالبشر، واصفاً إياه بأنه “عنصر أساسي في جريمة الاتجار بالبشر”.
وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت صحيفة هسبريس أن وزارة الخارجية تمكنت من تأمين الإفراج عن 34 مواطناً مغربياً كانوا محتجزين في مراكز احتيال إلكتروني بميانمار، فيما لم ترد الوزارة على استفسارات وكالة “أسوشيتد برس” حول العدد الإجمالي للمغاربة المتضررين من هذه الشبكات.