مروان عسالي
يشهد المشهد السياسي المغربي هذه الأيام زلزالًا سياسيًا هادئًا يهز الكواليس، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع عدد البرلمانيين المتابعين قضائيًا إلى نحو أربعين نائبًا، بتهم تتراوح بين الفساد وتبديد المال العام والاختلاس واستغلال النفوذ. وبينما تكتفي المؤسسة التشريعية بالتشبث بقرينة البراءة وتسمح لهؤلاء بالحضور والمشاركة في الجلسات، يتنامى شعور عام بأن ثقة المواطن في ممثليه تتآكل بسرعة، وأن الإصلاح السياسي لم يعد خيارًا ترفيهيًا بل مسألة بقاء لمؤسسات الدولة في نظر المجتمع.
هذا التحول لا يأتي من فراغ، بل يوازيه مسار إصلاحي يقوده الملك محمد السادس من خلال خطاباته الأخيرة، وخاصة في افتتاح الدورة التشريعية التي دعا فيها إلى جعل المؤسسة البرلمانية فضاءً للمساءلة الفعلية والعمل الميداني لا مسرحًا للوعود والمزايدات. الخطاب الملكي لم يكن تقليديًا، بل حمل رسائل مباشرة للأحزاب والنخب السياسية حين أكد أن الديمقراطية ليست شعارات انتخابية بل ممارسة يومية ومسؤولية جماعية، في إشارة واضحة إلى أن تجديد النخب لم يعد مجرد تجميل للمشهد السياسي بل ركيزة لاستمرار الثقة في الدولة.
في المقابل، تتحرك وزارة الداخلية، باعتبارها المشرف على الاستحقاقات المقبلة، في اتجاه فتح مشاورات مع الأحزاب حول إصلاح المنظومة الانتخابية وتحديث القوانين المنظمة للعمل الحزبي. هذا الحراك يُقرأ كمؤشر على استعداد الدولة لتطهير المشهد الانتخابي من ممارسات الماضي وتهيئة أرضية لمشاركة سياسية أنظف وأكثر شفافية. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في محاسبة المتورطين، بل في خلق بدائل جديدة قادرة على ملء الفراغ الذي سيخلّفه سقوط الوجوه القديمة.
هنا تبرز قضية إدماج الشباب كأحد أهم رهانات المرحلة المقبلة. فالشباب المغربي، الذي يشكّل أكثر من نصف المجتمع، ظلّ لعقود خارج المعادلة السياسية، رهينة الإحباط واللامبالاة. واليوم، بات إدماجه ضرورة وطنية قبل أن يكون مطلبًا سياسيًا. الخطاب الملكي نفسه تضمّن إشارات واضحة إلى أهمية إشراك الشباب في اتخاذ القرار، بينما تتجه أصوات أكاديمية ومدنية إلى المطالبة بتخصيص نسب مضمونة في اللوائح الانتخابية للشباب وتمكينهم من آليات التكوين السياسي الحقيقي بدل الاكتفاء بصور رمزية في الحملات الانتخابية.
إن ما يجري اليوم في المغرب ليس مجرد حملة تطهير بل هو لحظة فاصلة بين عهدين: عهد الزبونية والمصالح الضيقة، وعهد جديد قيد التشكل عنوانه المساءلة وتجديد النخب وضخ دماء جديدة في العمل السياسي. لكن الخطر الذي يهدد هذا التحول هو أن يُختزل في تصفية حسابات ظرفية أو توظيف إعلامي، فيتحول الزلزال إلى عاصفة عابرة لا تترك أثرًا سوى في العناوين.
إن بناء ثقة المواطن لا يتحقق باعتقال نائب أو إقصاء مرشح فقط، بل بإعادة تعريف السياسة نفسها كخدمة عمومية وليست وسيلة للاغتناء أو النفوذ. إدماج الشباب في الحياة العامة ليس خيارًا ترفيهيًا، بل ضمانة لاستدامة الدولة نفسها، فجيل جديد لا بد أن يُمنح الفرصة ليُعبّر عن رؤيته ويعيد ربط السياسة بقيم الكفاءة والنزاهة والمساءلة.
وإذا كان ما يحدث على المستوى الوطني من محاسبةٍ وإعادة ترتيبٍ للبيت السياسي يعكس توجهاً عاماً نحو الشفافية، فإن إقليم مديونة بدوره يعيش على وقع الأسئلة نفسها. فالإقليم الذي يختزل جزءاً من التناقض المغربي بين القرب من العاصمة الاقتصادية والحرمان من ثمار التنمية، يواجه حاجةً ملحّة إلى نخب سياسية جديدة قادرة على الترافع الجدي واستثمار الإمكانات المحلية في إطار من النزاهة والفعالية. فالكثير من المواطنين في مديونة يشعرون بأن العمل السياسي تحوّل خلال السنوات الماضية إلى مجرد تنافس انتخابي على المقاعد والمصالح، بدل أن يكون وسيلة لحل مشاكل الساكنة المرتبطة بالبنية التحتية، النقل، التشغيل، وتوسيع الخدمات الاجتماعية. ومع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، يبرز التحدي الأكبر: هل يستطيع الإقليم أن يكون نموذجاً مصغّراً لهذا التحول الوطني، عبر بروز وجوه شبابية نظيفة تستعيد ثقة الناس، أم سيظل أسير الوجوه نفسها التي فقدت المصداقية؟
زلزال الكواليس الذي يضرب اليوم قبة البرلمان يمكن أن يكون بداية عهد إصلاحي حقيقي، إذا أُحسن توجيهه ضمن منطق العدالة والمؤسسات لا الانتقام والمزايدات، لأن مستقبل المغرب السياسي لن يُكتب بالوجوه القديمة مهما تلوّنت، بل بالشباب القادر على تحويل المحاسبة إلى مشروع وطني متجدد.