اعتبر أحمد بوز، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية الحقوق السويسي، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 حول قضية الصحراء المغربية يشكل منعطفا حاسما في مسار النزاع، لكنه في الوقت ذاته يفتح أمام المغرب مرحلة جديدة من التحديات الداخلية المعقدة، تتجاوز البعد الدبلوماسي نحو رهانات سياسية واجتماعية واقتصادية على الأرض.
وأوضح بوز في تدوينة مطولة على حسابه في الفيسبوك أن القرار الأممي الأخير أعاد إطلاق العملية السياسية في اتجاه مقاربة جديدة، أكثر انسجاما مع الرؤية الدولية، خاصة الأمريكية، التي تعتبر مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الخيار الواقعي الوحيد القابل للتطبيق. غير أن هذا التطور، بحسبه، لا يعني نهاية المعركة، بل بداية مرحلة أكثر دقة تتطلب من المغرب الانتقال من الدفاع عن الموقف في المنتظم الدولي إلى بناء نموذج الحكم الذاتي كمشروع وطني متكامل.
وأشار بوز إلى أن هذا الانتقال يضع المغرب أمام تحديات متعددة الأبعاد، أولها البعد الإنساني والاجتماعي المرتبط بعودة آلاف المغاربة من مخيمات تندوف، والذين نشؤوا في بيئة معادية للمغرب. ويؤكد أن إدماج هؤلاء لن يكون مجرد إجراء سياسي، بل عملية إنسانية وثقافية عميقة تتطلب بناء الثقة وإطلاق برامج ميدانية تجعل العودة فعل انتماء لا مجرد تسوية سياسية.
أما التحدي الثاني، فيتعلق بالشق الأمني والعسكري، بالنظر إلى أن عدداً من العائدين المحتملين ينتمون إلى فصائل مسلحة داخل جبهة البوليساريو. وهنا يرى بوز أن المغرب سيكون أمام معادلة دقيقة بين الحفاظ على الأمن الوطني وضمان العدالة الانتقالية لهؤلاء، لتفادي أي توترات مستقبلية.
وفي الجانب السياسي، يبرز سؤال القيادة في المرحلة المقبلة: من سيتولى إدارة الحكم الذاتي؟ هل هم الفاعلون المحليون الذين ظلوا مرتبطين بالمغرب، أم القادمون من المخيمات الذين يزعمون امتلاك “الشرعية النضالية”؟ ويعتبر بوز أن التوفيق بين الفئتين سيكون ضروريا لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية داخل الأقاليم الجنوبية.
كما توقف بوز عند شبكة المصالح التي تكونت حول قضية الصحراء داخل المغرب وخارجه، محذرا من أن الانتقال إلى نظام الحكم الذاتي قد يهدد امتيازات فاعلين سياسيين واقتصاديين راكموا نفوذا في ظل الوضع القائم. ويرى أن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من اقتصاد الريع السياسي إلى اقتصاد التنمية المستدامة، ومن منطق الولاءات إلى منطق الكفاءة والمساءلة.
وفي ما يتعلق بالتنمية الجهوية، دعا بوز إلى مراجعة التفاوتات بين الجهات، في إطار عدالة مجالية أكثر توازناً، مؤكداً أن استمرار التنمية في الأقاليم الجنوبية يجب أن يواكب تعزيز الانسجام الوطني على أساس المساواة في الفرص والحقوق.
أما على المستوى الدستوري، فيرى بوز أن المرحلة المقبلة ستتطلب بلورة تصور عملي لمؤسسات الحكم الذاتي، بما يشمل شكل البرلمان الجهوي، والحكومة المحلية، وحدود سلطاتهما أمام الدولة المركزية، مع ضمان تمثيلية عادلة لمكونات المجتمع الصحراوي.
ولم يغفل بوز البعد الثقافي والهوياتي، معتبراً أن نجاح الحكم الذاتي رهين بإدارة ذكية للتنوع الثقافي الذي تحتضنه المنطقة، من خلال الاعتراف بالخصوصية الحسانية دون المساس بروح الوحدة الوطنية.
وختم بوز تدوينته بالتأكيد على أن قرار مجلس الأمن لم يُنهِ قضية الصحراء بل أعاد إطلاقها من زاوية جديدة، مشدداً على أن تفعيل الحكم الذاتي لن يكون نهاية الصراع، بل بداية مشروع دولة جديدة في الجنوب، يحتاج إلى شجاعة سياسية وإبداع مؤسساتي.
وأضاف أن المغرب الذي كسب ثقة المجتمع الدولي، مطالب اليوم بكسب ثقة أبنائه في الداخل والخارج، وجعل الحكم الذاتي نموذجاً للاندماج والديمقراطية، خاتماً بالقول:“المعركة الحقيقية اليوم هي معركة الديمقراطية، الديمقراطية ولا شيء غير الديمقراطية.”