أعرب المكتب التنفيذي لمرصد الشأن المحلي بالحاجب، عن رفضه الشديد للمعايير التي تم اعتمادها في اختيار جمعيات المجتمع المدني المدعوة للمشاركة في المشاورات المحلية الخاصة بتصميم الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير وخطاب افتتاح الدورة التشريعية.
وأكد المرصد في بيان استنكاري صادر بتاريخ 10 نونبر 2025، أن إقصاءه الممنهج من هذه المشاورات يعد خطوة غير مبررة تتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص، معبّراً عن قلقه وأسفه العميقين لما اعتبره تراجعاً خطيراً عن مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة والقوانين التنظيمية ذات الصلة.
وأوضح المكتب التنفيذي أن مثل هذه الممارسات تُفرغ مفهوم الشراكة المدنية من محتواه الحقيقي، وتحدّ من فعالية المشاركة المستقلة للمجتمع المدني في صياغة السياسات التنموية على المستوى المحلي.
كما حمّل المرصد الجهة المشرفة على عملية الاختيار وتوجيه الدعوات المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا الإقصاء، وما قد يترتب عليه من ضعف في تمثيلية المجتمع المدني داخل هذه اللقاءات التشاورية الهامة.
وختم البيان بالتأكيد على أن الانتقائية في إشراك الجمعيات تمثل إهداراً لفرصة حقيقية لإغناء النقاش العمومي حول قضايا التنمية الترابية، مجدداً دعوته إلى احترام مبادئ الشفافية والإنصاف في إشراك مختلف الفاعلين المحليين بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إشراك الجميع في صياغة نموذج تنموي محلي مندمج ومستدام.