المحرر – الرباط
في تطور جديد يزيد من تعميق الجدل الدائر حول طريقة تدبير القرض الفلاحي في عهد الرئيس المدير العام محمد فيكرات، توصلت المؤسسة بمراسلة رسمية شديدة اللهجة من أحد الموظفين، تتضمن جملة من الاختلالات الجسيمة التي تمسّ نظام التأمينات والتقاعد والاقتطاعات المعمول بها داخل البنك، في ما اعتبره المشتكون “غياباً صارخاً للشفافية والحكامة الجيدة”، و”خرقاً للقوانين المؤطرة لقطاع التأمينات”.
اقتطاعات لمدة 16 سنة دون أثر… وتأمين غامض برمز “0000”
أخطر ما ورد في المراسلة هو ما وصفه الموظف بـ”التجاوز غير القانوني” المتعلق بما يعرف داخل أوراق الأداء بـ تأمين الحياة ذي الرمز 0000، وهو تأمين تابع مباشرة للقرض الفلاحي.
هذا التأمين، تقول الوثيقة، استمر الاقتطاع منه لمدة ستة عشر سنة كاملة دون أن يستفيد الموظفون من أي امتياز أو يتوصلوا بأي معلومة رسمية حول طبيعته، شروطه، أو حتى هوية شركة التأمين المشرفة عليه.
وأخطر من ذلك، تشير المراسلة إلى غياب رقم البوليصة التأمينية (Numéro de Police)، ما يجعل هذا “التأمين” خارج كل الضوابط القانونية التي تنظم القطاع.
وتتساءل الوثيقة: “كيف يمكن للموظف المطالبة بحقه أو الاستفسار عن تغطيته في غياب البوليصة التي تُعد المرجع القانوني الأول والأساسي؟ وهل يتعلق الأمر بعقد تأمين جماعي أم فردي؟”.
تعدد شركات التأمين… وانعدام الوثائق
المراسلة تكشف أيضاً عن تداخل مثير في عقود التأمين المفروضة على موظفي القرض الفلاحي، وذلك عبر اقتطاعات شهرية لفائدة عدد من الشركات، دون أن يتوصل المعنيون بأي وثيقة توضح الإطار التعاقدي:
MCMA: تأمين على الحياة دون بوليصة
MAMDA: تأمين التقاعد دون بوليصة
SAHAM: تأمين تكميلي عن المرض دون بوليصة
تأمين ضد الكوارث: دون بوليصة ودون تحديد شركة التأمين
الموظفون يؤكدون أن هذه الاقتطاعات تفرض عليهم قسراً دون أي وثيقة تعاقدية، دون كتيب معلومات، ودون توضيح لشروط الاشتراك، سقف التعويض، آجال الأداء، أو وضعية الحسابات الفردية.
وفي نظر المشتكين، فإن هذا الوضع يمثل مخالفة صريحة لمدونة التأمينات، وقانون الالتزامات والعقود، وقانون حماية المستهلك، بل وحتى للنظام الداخلي للبنك الذي — بحسب الوثيقة — “لم تتم إتاحته كتابياً للموظفين، في خرق مباشر للمادة 324 من مدونة الشغل”.
أسئلة ثقيلة تتطلب إجابات رسمية
المراسلة الموجهة مباشرة إلى الرئيس المدير العام محمد فيكرات، تضعه أمام أسئلة دقيقة وحرجة: لماذا غابت أرقام البوالص عن كل التأمينات المفروضة على الموظفين؟ ما طبيعة العقود؟ وهل هي جماعية أم فردية؟ لماذا لم تُسلّم وثائق الانخراط وشروط التغطية للموظفين منذ سنوات؟ أين تذهب الاقتطاعات؟ وما هو وضع الحسابات التأمينية لكل موظف؟ وما سبب غياب الحكامة والشفافية في ملف حساس يمسّ حقوق العاملين وماليتهم؟
ملف قابل للانفجار.. ويحتاج إلى فتح تحقيق
المعطيات التي تضمّنتها المراسلة ـ إن صحّت ـ تضع القرض الفلاحي أمام إحدى أكبر أزمات التسيير المرتبطة بالموارد البشرية وحقوق الموظفين.
وتفتح الباب أمام احتمال تدخل الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPS، باعتبار أن الأمر يتعلق بعقود تأمين غير واضحة المعالم وغير مطابقة للقانون.
كما تنتظر الأطر العاملة بالمؤسسة توضيحات رسمية من الإدارة العليا، خصوصاً بعد تراكم شكايات داخلية تتحدث عن غياب الشفافية والارتباك الإداري في ملفات التقاعد والتأمين.