أثار المحامي محمد ألمو نقاشاً فكرياً جريئاً من خلال تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تناول فيها ما سماه “ضابط عمل البغاء بمدينة العرائش”، الصادر سنة 1917 عن المجلس البلدي للمدينة، والذي كان يهدف إلى ضبط وتنظيم ممارسة البغاء في تلك الفترة.
المحامي ألمو قدّم من خلال تدوينته قراءة موجزة لأهم مضامين هذا القانون التاريخي، وفي الوقت نفسه دعا إلى نقاش عقلاني وواقعي حول ظاهرة الدعارة، بعيداً عن المواقف الدينية والمجتمعية والقانونية، مع التركيز على مقاربة الظاهرة من زاوية الآثار الواقعية والاجتماعية والصحية الناتجة عن الممارسة العشوائية مقابل التقنين.
وجاء هذا القانون لتنظيم شروط إنشاء دور البغاء، وتنظيم مهنة المومسات من خلال مراقبة طبية دورية، وتحديد مهام “ربات الديار” (الباطرونات)، الملزمات بالتصريح بالمومسات وإخضاعهن للفحص الطبي المنتظم.
القانون نص على إنشاء هيئة طبية دائمة لمراقبة بيوت البغاء، وإجراء اختبارات للكشف عن الأمراض المتنقلة جنسياً وحالات الحمل، مع إلزام المومسات المريضات بالعلاج وتعليق صورتهن في دار البغاء لإعلام الزبناء بحالتهن.
كما اشترط الحصول على ترخيص مسبق من المجلس البلدي لفتح أي دار بغاء، مع مراعاة الشروط الصحية وتحديد عدد المومسات حسب رأي الأطباء.
منع القانون اشتغال النساء المتزوجات والقاصرات أقل من 25 سنة في المهنة، وألزم “الباطرونات” بإخبار السلطات خلال 24 ساعة عن أي تغير صحي للمومسات.
وشدد على منع المومسات من الظهور في الشرفات أو الأزقة بملابس مثيرة أو استقطاب المارة، كما حظر بيع الخمور في هذه الدور، وحدد ساعة الإغلاق قبل الواحدة ليلاً، وفرض غرامات مالية على المخالفين.
اعتبر ألمو أن هذا التقنين التاريخي، رغم طبيعته الصادمة، كان يسعى إلى تخفيض الآثار السلبية للظاهرة عبر حماية الأمن العام والصحة العامة، ومنع الممارسات العشوائية، حيث تضمن القانون إجراءات لحماية المجتمع من الأمراض المعدية، وتنظيم المهنة بما يمنع استغلال القاصرات والمتزوجات.
كما هدف إلى تطهير الفضاءات العامة من المظاهر الفاحشة والإخلال العلني بالحياء، ومنع المومسات من ارتياد المقاهي أو التجول بأزياء توحي بهويتهن المهنية.
ويرى المحامي محمد ألمو أن دعوته إلى إعادة قراءة هذا القانون التاريخي لا تعني الدفاع عن الدعارة أو التطبيع معها، مؤكداً أنه ضد الظاهرة ويتمنى زوالها لما تمثله من إهانة لكرامة المرأة وآدميتها.
لكنه في المقابل يدعو إلى مقاربة استراتيجية واقعية تراعي تفشي الدعارة المعاصرة وانتشارها الواسع بفضل الوسائط الرقمية، وضعف فرص الشغل، والتفكك الأسري، مما يجعل الظاهرة واقعا لا يمكن تجاهله.
ويشير ألمو إلى أن انتشار الأمراض المنقولة جنسياً (خاصة السيدا)، واستغلال القاصرات والنساء المتزوجات، وتنامي الأوكار السرية داخل الشقق والفنادق، إضافة إلى عصابات الاتجار في البشر، كلها عوامل تفرض نقاشاً عقلانياً حول التقنين كخيار وقائي وتنظيمي للحد من أخطار الظاهرة.
كما دعا إلى التأمل في تداعيات الدعارة غير المنظمة على الأمن العام والصحة والروابط الاجتماعية، مؤكداً أن هذه المقارنة بين الواقع الحالي و”قانون العرائش” التاريخي تفتح الباب أمام نقاش وطني واسع حول كيفية التعامل الاستراتيجي مع أقدم مهنة عرفتها البشرية، بين الرفض المطلق والتنظيم الواقعي.