استدعت غرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض بمحكمة الاستئناف بفاس، القائد السابق بإقليم بولمان، للمثول أمامها اليوم الثلاثاء، من أجل إعادة محاكمته في قضية تتعلق باختلالات في مجال التعمير بجماعة كيكو، بحسب ما أوردته صحيفة الصباح.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن قضت محكمة النقض بالرباط بقبول الطعن الذي تقدم به الوكيل العام في الحكم الصادر قبل ثلاث سنوات عن قسم جرائم الأموال بفاس.
وأحال الوكيل العام ملف القائد السابق لقيادة كيكو المنتقل لاحقا للعمل بسيدي بنور، على الغرفة بعد توصله به من محكمة النقض. وعين أمامها في 27 أكتوبر الماضي، لمحاكمته من قبل هيأة جديدة بتهم “استغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة وإتلاف مستندات بسوء نية وجهت إليه بسبب وظيفته”.
وأدان قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس، القائد في 14 فبراير 2023 بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود 7 أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي، لأجل “تبديد مستندات بسوء نية”، وبرأه من جريمة استغلال النفوذ، وقضى بسقوط الدعوى العمومية في الباقي، فيما برأ رجل سلطة آخر توبع معه في الملف نفسه مقابل كفالة أرجعت له.
وأيد الحكم بعد استئنافه قبل نقضه من قبل الوكيل العام وإحالته مجددا على هيأة جديدة بالمحكمة نفسها، بعدما توبع وقائد ممتاز مسرح ب10 آلاف درهم كفالة، في ملف منفصل عن الملف الأصلي الذي توبع فيه 26 متهما بينهم رئيسان سابقان لجماعة كيكو وأعوان سلطة ونواب لأراضي الجموع وفلاحون تفاوتت عقوباتهم.
وتوبعوا بناء على أبحاث قضائية أعقبت تقديم عمالة بولمان شكاية للنيابة العامة بعد نزاع عائلي بين فلاحين بكيكو حول أحقية كل واحد منهم لاستغلال أراض للجموع اتضح، لاحقا أن بها منشآت وبنايات مشيدة في ظروف غير قانونية سوئلوا بشأنها، أثناء مراحل محاكمتهم أمام غرفة الجنايات لجرائم الأموال باستئنافية فاس.