المحرر
يشكّل القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، لحظة فاصلة في مسار قضية الصحراء المغربية، بعدما تبنّت الأمم المتحدة بشكل واضح مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كخيار وحيد واقعي وذي مصداقية لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الأقاليم الجنوبية.
وحسب تحليل صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (Policy Center for the New South) أعدّه السفير المغربي السابق لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي، فإن القرار الجديد “أنهى الغموض الذي رافق قرارات المجلس السابقة، وأغلق الباب نهائياً أمام خيار الاستفتاء”، مؤكداً أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية” بات المرجعية الوحيدة المعتمدة من قبل المنظمة الدولية.
ويشير لوليشكي إلى أن الولايات المتحدة لعبت دوراً محورياً في إعداد وصياغة القرار داخل مجلس الأمن، حيث دفعت نحو اعتماد صيغة جديدة وصريحة بدعم من حلفائها الأوروبيين، مقابل تحفظ كلٍّ من روسيا والصين. واعتبر الخبير المغربي أن هذا الموقف يعكس استمرار الدعم الأمريكي للمغرب، الذي بدأ منذ اعتراف إدارة ترامب بسيادة المملكة على الصحراء سنة 2020.
وبحسب التقرير ذاته، فإن القرار 2797 يعزز المكاسب الدبلوماسية التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة، ويمنحه غطاءً دولياً صلباً للانتقال من منطق الدفاع إلى منطق تفعيل مشروع الحكم الذاتي على الأرض. كما يشكل القرار، وفق لوليشكي، فرصة تاريخية للمملكة لإطلاق حوار وطني موسّع حول تفاصيل تطبيق الحكم الذاتي في إطار دولة موحدة.
في المقابل، سجّل التقرير ارتباكاً واضحاً في الموقف الجزائري والبوليساريو، حيث اكتفت الأولى بانتقاد القرار معتبرةً أنه “يناقض مبادئ تقرير المصير”، بينما عبّرت الثانية عن رفضها لما وصفته بـ”السابقة الخطيرة”، من دون تقديم بديل عملي قابل للتطبيق.
ويرى مراقبون أن القرار الجديد يعيد رسم موازين القوى الإقليمية في شمال إفريقيا، ويكرّس تفوق الدبلوماسية المغربية التي نجحت في نقل الملف من منطق الصراع إلى منطق الحل، في وقت باتت فيه الأمم المتحدة مقتنعة بأن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا في إطار السيادة المغربية الكاملة على الصحراء.