المحرر
أعاد خبر اعتقال أحد المنتخبين المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس، على خلفية شبهة الارتباط بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، الجدل من جديد حول ظاهرة تداخل السياسة بالمال غير المشروع، خصوصاً في المناطق الشمالية للمملكة التي تشهد منذ سنوات تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة.
ووفق معطيات تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القضية الأخيرة أعادت إلى الواجهة أسماء بارزة في عالم الأعمال والسياسة يثار حولها الحديث بشأن شبهات غسل الأموال والاستفادة من عائدات أنشطة غير قانونية.
ويطالب فاعلون مدنيون بضرورة توسيع دائرة التحقيقات لتشمل مسارات الثروة والارتباطات المحتملة بين بعض الفاعلين المحليين وشبكات التهريب عبر الموانئ والمناطق الحدودية.
كما يشير عدد من المتابعين إلى أن بعض الأسماء السياسية في مدن الشمال — رغم ندرة ظهورها العلني — يُعتقد أن لها صلة غير مباشرة بشبكات تهريب منظمة عبر أقارب أو وسطاء يتحركون تحت غطاء أنشطة تجارية مشروعة. هذه الواجهة، بحسبهم، تمثل حلقة الوصل بين النفوذ السياسي والممارسات الإجرامية، في ظل ما يُوصف أحياناً بـ“ضعف الرقابة وتداخل المصالح”.
وتؤكد فعاليات محلية أن التحقيقات القضائية الجارية تمثل اختباراً حقيقياً لفعالية أجهزة المراقبة المالية والأمنية، مشددين على أن القطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب يتطلب إرادة مؤسساتية لتجفيف منابع المال الفاسد داخل المشهد الانتخابي.
ويرى مراقبون أن ما يجري اليوم ليس مجرد قضية معزولة، بل مؤشر على أزمة أعمق تطال العلاقة بين السلطة الاقتصادية والسياسية في بعض الجهات، حيث تتحول الثروة المفاجئة إلى وسيلة للنفوذ الانتخابي، وتُستعمل المؤسسات المنتخبة أحياناً كغطاء لتبييض صورة أنشطة غير مشروعة.
ويخلص محللون إلى أن هذا الملف قد يشكل فرصة لإعادة بناء الثقة في العمل السياسي إذا ما تم التعامل معه بصرامة وشفافية، بعيداً عن أي توازنات أو حسابات حزبية.