اهتزّت مدينة تيفلت مؤخرا على وقع جريمة مروّعة ضحيتها طفلة قاصر تدعى (س.ل)، بعد أن تعرضت لاختطاف باستعمال دراجة نارية واحتجاز قسري دام خمسة أيام، قبل أن تُغتصب في ظروف وحشية، في حادث أثار موجة واسعة من الغضب والاستنكار بين الساكنة والهيئات الحقوقية.
وفي هذا السياق، وجّه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت رسالة مفتوحة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبّر فيها عن “قلقه واستنكاره الشديدين لهذه الجريمة البشعة التي تنتهك بشكل صارخ القيم الإنسانية والقانون المغربي والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب”.
وأكدت الجمعية في مراسلتها أن ما وقع يشكل “جناية متعددة الأوصاف القانونية”، استنادا إلى المواد 436 و437 و485 و486 و488 من القانون الجنائي المغربي، التي تجرّم الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض بالعنف، وتشدد العقوبة عندما تكون الضحية قاصرا، بالنظر إلى خطورة الأفعال وتأثيرها العميق على الضحية والمجتمع.
كما ذكّرت الجمعية بالتزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل (1989) التي تلزم الدول بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال، واتفاقية مناهضة التعذيب التي تعتبر الاغتصاب والمعاملة القاسية جرائم ضد الكرامة الإنسانية.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي شامل ومستعجل في جميع ظروف وملابسات الجريمة، ومساءلة كل من ساهم أو تستر أو أهمل واجبه القانوني.
ودعت إلى تطبيق العقوبات القصوى المنصوص عليها في القانون الجنائي ضد الجاني وكل من تواطأ معه، مؤكدة على ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للضحية على نفقة الدولة، باعتبار ذلك جزءًا من حقها في الإنصاف والتعويض.
وحملت الجمعية السلطات المحلية والأمنية مسؤولية أخلاقية ومؤسساتية في انتشار مثل هذه الجرائم، محذرة من “ثقافة الإفلات من العقاب التي تشجع المعتدين وتضاعف معاناة الضحايا، خصوصا الأطفال والفتيات”.
كما أعلنت عن عزمها التنصب طرفا مدنيا في القضية، “باعتبارها جمعية ذات منفعة عامة تدافع عن الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات”.
وختم فرع الجمعية رسالته بالتأكيد على أن حماية الطفولة ليست ترفا حقوقيا بل التزاما قانونيا ودستوريا، داعيا إلى “تحقيق العدالة الكاملة بمحاسبة جميع المتورطين دون استثناء”.