عبّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، عن قلقه العميق إزاء الأوضاع المتدهورة التي تعرفها الكلية، سواء على مستوى البنية التحتية أو الظروف المهنية للأساتذة، وذلك رغم مرور ما يقارب الشهرين على انطلاق الموسم الجامعي الجديد.
وأوضح المكتب النقابي، في بيان له صدر عقب اجتماعه بتاريخ 10 نونبر الجاري، أن المؤسسة لا تزال تعيش تحت وطأة “الشروط الكارثية القديمة المتجددة”، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تحسن الحالة العامة للكلية.
وسجّل المكتب النقابي استياءه من حالة الإهمال التي تعرفها المرافق الصحية، وضعف البنية التحتية، والنقص الحاد في التجهيزات الضرورية داخل المؤسسة.
وأكد الأساتذة المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي أن صبرهم بدأ ينفد، بعد سنوات من المطالبة بتحسين الأوضاع دون جدوى، مشددين على أن مهنيتهم وحرصهم على أداء مهامهم لا يمكن أن يقابلا بـ“التسويف والإهمال”.
وفي هذا السياق، دعا المكتب المحلي إدارة الكلية إلى التفاعل الجدي والعاجل مع مطالب الأساتذة، ومعالجة الاختلالات البنيوية دون تأخير، من خلال إصلاح المرافق الصحية وتجديد الفضاءات الأساسية.
كما شدد الأساتذة في بيانهم على ضرورة احترام حرية التعبير وصون كرامة الأستاذ الجامعي، ورفض أي مساس باستقلاليته المهنية.
وختم البيان بتجديد التأكيد على التزام النقابة بمواقفها الثابتة والمبدئية دفاعاً عن مجانية التعليم العمومي، وحرصها على صون كرامة الأستاذ الجامعي باعتباره أحد أعمدة المنظومة التعليمية الوطنية.