المحرر
أثار مشروع “نيو موتور” الذي قدّمته شركة خاصة على أنه أول نموذج لسيارة “مغربية الصنع”، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، بعد أن اعتبر العديد من المعلقين أن المشروع لا يتجاوز كونه عملية تركيب لأجزاء مستوردة من الصين في شكل تجميعي لا يرقى إلى مفهوم “الصناعة الوطنية” بالمعنى الكامل.
ورغم أن الشركة أعلنت عن فتح أبواب مصنعها أمام العموم لـ”تفنيد الإشاعات”، إلا أن هذه المبادرة لم تدم أكثر من أربعة أيام قبل أن تُعلن المؤسسة أنها “استكملت كوطا الزوار”، في وقت لم تُسجَّل فيه زيارات حقيقية سوى من عدد محدود من المنابر الإعلامية، يُشاع أن بعضها يرتبط بعلاقات مصالح مع أحد مالكي المشروع.
ويطرح مراقبون أسئلة مشروعة حول حجم النشاط الصناعي الفعلي داخل المصنع، خصوصاً بعد الإعلان عن أن مجموع العاملين لا يتجاوز 96 مستخدماً فقط، في حين تشغّل مصانع سيارات كبرى مثل “رونو” و“ستيلانتيس” آلاف الأطر والعمال. فحتى بعد احتساب الأقسام الإدارية والتجارية والمحاسبية، يتبقى عدد محدود فعلياً داخل الورشات، ما يعزّز فرضية أن ما يجري هو تركيب نهائي لمنتجات جاهزة أكثر منه تصنيع مكوّنات محلية.
وتؤكد مصادر متقاطعة أن الشركة استفادت من امتيازات مالية وجبائية متعددة تحت شعار دعم الصناعة الوطنية، لكنها لم تنجح إلى حدود الساعة في تسويق منتوجها محلياً، إذ يكاد حضور سيارات “نيو موتور” في الشوارع المغربية يكون منعدماً، بسبب غياب خطة تسويق فعالة وتواصل مؤسسي واضح مع المستهلكين.
وأمام ضعف الطلب، تتحدث معطيات متداولة عن تحركات سياسية لتسويق سيارات الشركة إلى إدارات عمومية عبر صفقات عمومية قيد الإعداد، وهو ما يثير تخوفات من أن يتحول المشروع إلى واجهة شكلية لتبرير صفقات تموَّل من المال العام تحت عنوان “دعم المنتوج الوطني”.
ويرى متتبعون أن قضية “نيو موتور” تكشف خللاً بنيوياً في سياسات دعم الاستثمار الصناعي، حيث تُمنح الامتيازات دون تتبّع دقيق لمدى تحقيق القيمة المضافة الحقيقية أو خلق فرص الشغل المستدامة. ويؤكد هؤلاء أن دعم “السيارة المغربية” يجب أن يقوم على صناعة حقيقية لا شعاراتية، قادرة على إنتاج محلي فعلي وتنافسية في السوق، لا على مشاريع تجميع مؤقتة تُسوّق بواجهة وطنية لكنها تحمل بصمة مصانع أجنبية بالكامل.