المحرر
تحول شاطئ سيدي إدريس بإقليم الدريوش، خلال الأشهر الأخيرة، إلى إحدى أكثر النقاط حساسية على الواجهة المتوسطية، بعدما بات المهربون يستعملونه بشكل متكرر لإطلاق قوارب سريعة محمّلة بشحنات من المخدرات، تتجه مباشرة نحو السواحل الأوروبية.
وحسب معطيات ميدانية متقاطعة، فإن هذه العمليات تتم في ساعات الليل المتأخرة، حيث ترسو القوارب على الشاطئ في ظروف هادئة ودون مقاومة تذكر، قبل أن تنطلق بسرعة نحو عرض البحر محمّلة برزم مخدرات معدّة للتصدير.
ويصف فاعلون محليون الوضع في المنطقة بأنه “تسيّب أمني مثير للقلق”، إذ أصبحت بعض معلومات الحراسة والمراقبة متداولة في أوساط المهربين، الذين باتوا يعرفون مواقيت الدوريات وأسماء المكلفين بالمراقبة، ما يطرح أسئلة جدية حول تسريب المعطيات وفعالية المنظومة الأمنية المحلية.
وتحدثت مصادر متطابقة عن تشابك علاقات بين بعض بارونات التهريب وأشخاص من المفترض أن يكونوا في الصف المواجه لهم، في ما يشبه شبكة مصالح غير معلنة تُدار في الظل عبر وسائل اتصال رقمية متطورة لتفادي الرصد والمراقبة.
كما تشير نفس المصادر إلى أن العمليات البحرية غير القانونية لا تقتصر على سيدي إدريس وحده، بل تمتد إلى سواحل الناظور والحسيمة، حيث تسجَّل بشكل شبه يومي تحركات لقوارب سريعة يُعتقد أنها جزء من شبكات تهريب دولية متخصصة في نقل المخدرات والبشر.
ويرى مراقبون أن هذا الوضع يستدعي تدخلاً مركزياً حازماً من الأجهزة المختصة، عبر فتح تحقيقات دقيقة في طرق التواصل بين المهربين ومصادر معلوماتهم، إلى جانب تعزيز المراقبة البحرية والتكنولوجية على طول الشريط الساحلي الممتد بين الناظور والدريوش.
في المقابل، يطالب فاعلون جمعويون بإدراج المنطقة ضمن مخطط وطني خاص لمكافحة التهريب البحري، يجمع بين المقاربة الأمنية والتنمية المحلية، باعتبار أن هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تبقى أحد العوامل المغذية لانتشار هذه الشبكات.