المحرر تحقيق
في عمق الصحراء، بين الشاطئ الأبيض والعيون وبوجدور والداخلة، تتنامى ظاهرة جديدة باتت تُقلق الأجهزة الأمنية الإسبانية والمغربية على حد سواء: شبكات تهريب دولية حولت السواحل الجنوبية إلى ممرّ بديل نحو جزر الكناري، بعد تضييق الخناق على ممرات التهريب التقليدية شمال المملكة.
وفق معطيات ميدانية حصلت عليها المحرر من مصادر متطابقة، فإن هذه الشبكات تستعمل قوارب سريعة مزوّدة بمحركات قوية تنطلق في ساعات متأخرة من الليل من نقاط ساحلية معزولة يصعب مراقبتها، قبل أن تتجه في رحلات قصيرة نحو السواحل الإسبانية. وتؤكد المصادر أن الأنشطة المكثفة الأخيرة في مياه الصحراء أعادت إلى الأذهان “السنوات الذهبية” للتهريب عبر مضيق جبل طارق، لكن هذه المرة في جغرافيا أكثر اتساعاً وأقل مراقبة.
مصادر محلية متقاطعة تتحدث عن اسم بات متداولاً في الأوساط الأمنية والإعلامية: شخص يُلقّب بـ “ميسي المخدرات”، تقول المصادر إنه مبحوث عنه من قبل السلطات الإسبانية، بعد ورود اسمه في عدد من الملفات المرتبطة بتهريب كميات كبيرة من الحشيش عبر المحيط الأطلسي.
ووفق نفس المعطيات، فإن هذا الأخير وسع نفوذه نحو الجنوب عبر شخص يُعرف باسم “بلال”، يوصف بأنه ذراعه الميداني والمسؤول عن تنسيق العمليات اللوجستية مع مجموعات محلية تتولى التخزين والحماية والشحن.
وتشير إفادات متقاطعة إلى أن “بلال” يتكلف بالإشراف على النقل داخل التراب المغربي، من مناطق معروفة بإنتاج الحشيش في كتامة والعرائش إلى مخازن سرية في الجنوب، حيث يجري التحضير لعمليات الشحن النهائية نحو جزر الكناري.
ويؤكد مصدر أمني سابق تحدّث إلى المحرر أن “العمليات تُدار باحترافية عالية، باستخدام أجهزة اتصال مشفرة وتطبيقات غير قابلة للتتبع، لتفادي أي مراقبة إلكترونية”.
“هذه الشبكات لم تعد عشوائية كما كانت قبل عقد من الزمن. هناك هندسة لوجستية متكاملة، واستثمار في التكنولوجيا، وشبكات فرعية تعمل بعقود غير معلنة”، يقول الخبير الأمني.
التحليل الأمني يشير إلى أن هذا التحول في نشاط المهربين نحو الجنوب ليس اعتباطياً، بل جاء نتيجة تشديد المراقبة في الشمال، خصوصاً في مضيق جبل طارق وخليج قادس، بعد سلسلة من العمليات المشتركة بين البحرية الملكية المغربية والحرس المدني الإسباني (Guardia Civil).
ويؤكد باحث في قضايا الأمن البحري أن “الضغط المتزايد في الشمال دفع شبكات التهريب إلى إعادة هيكلة خطوطها اللوجستية باتجاه الصحراء، مستفيدة من طول الشريط الساحلي وصعوبة المراقبة المستمرة”.
تتحدث تقارير ميدانية عن تواطؤات محتملة مع وسطاء محليين يقدّمون خدمات لوجستية مقابل مبالغ مالية ضخمة، سواء عبر توفير مخازن مؤقتة أو تسهيل التنقل في المناطق القريبة من الشاطئ.
ويشير مصدر من المنطقة إلى أن بعض المهربين باتوا يعرفون مواعيد الدوريات الأمنية بدقة، ما يدل على وجود تسريب في المعلومات داخل بعض الدوائر المحلية.
كما تلجأ هذه الشبكات إلى إنشاء واجهات تجارية صغيرة (ورش، مقاولات، جمعيات) تُستعمل لتبييض الأموال وضمان حركة السيولة بين الشمال والجنوب.
ويُقدَّر أن نشاط هذه الشبكات بات يدرّ ملايين الدراهم شهرياً بفضل الطلب الأوروبي المتزايد على الحشيش القادم من شمال المغرب.
يحذر مراقبون من أن استمرار هذا النشاط دون ردّ حازم سيحوّل السواحل الجنوبية إلى بوابة استراتيجية بديلة لتهريب المخدرات نحو أوروبا، وهو ما يشكل تهديداً مضاعفاً للأمن الوطني ولمكانة المغرب كشريك موثوق في مكافحة التهريب الدولي.
ويرى خبير في العلاقات المغربية الإسبانية أن “التحكم في هذه الظاهرة يحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة للرصد البحري، وإلى تنسيق يومي بين الرباط ومدريد، خصوصاً أن المسافة الفاصلة بين الداخلة وجزر الكناري لا تتجاوز بضع مئات من الكيلومترات”.
تطالب فعاليات محلية وأمنية بضرورة فتح تحقيق وطني موسّع حول طبيعة الشبكات التي تنشط في المنطقة، ومصادر تمويلها، وعلاقاتها عبر الحدود. كما تدعو إلى تعزيز المراقبة البحرية بالدرونات والرادارات المتنقلة، وتكثيف الدوريات المشتركة بين البحرية الملكية والدرك الملكي.
وتؤكد الأصوات ذاتها أن أي تهاون في مواجهة هذا التمدد قد يؤدي إلى خلق منطقة نفوذ مافيوزية في الجنوب، يصعب السيطرة عليها لاحقاً، خصوصاً مع تدفق الأموال غير المشروعة التي تُستعمل في شراء الولاءات وتوسيع دائرة النفوذ.
تحوّل الجنوب المغربي، خصوصاً السواحل الممتدة بين طانطان والداخلة، إلى مسرح صامت لعمليات تهريب معقّدة يقودها مهربون محترفون.
الأسماء المتداولة — من قبيل “ميسي المخدرات” وذراعه “بلال” — تبقى حتى الآن في دائرة الشبهات بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية المحتملة.
لكن الثابت، كما تقول المعطيات المتقاطعة، أن المسارات تتغير، والمافيات تتأقلم، بينما يظل البحر الأطلسي شاهداً على حرب خفية بين المهربين وأجهزة مكافحة التهريب، حربٍ لم تُحسم بعد.