كشفت تقارير استخباراتية غربية ومعطيات ميدانية حديثة عن تورط محتمل للنظام العسكري الجزائري في دعم جماعات مسلحة تنشط بشمال مالي، من بينها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الجماعات عززت مواقعها مؤخراً، واقتربت من تخوم العاصمة باماكو، ما أثار مخاوف من تصعيد أمني واسع في المنطقة.
ووفقاً لوثيقة أعدها خبراء استخبارات غربيون، فإن الجزائر اعتمدت، منذ سنوات، استراتيجية “الزعزعة غير المباشرة” في منطقة الساحل، عبر استخدام جماعات جهادية كأدوات نفوذ إقليمي، دون ترك أدلة رسمية على تورطها.
ويقوم هذا النهج على تمويل خفي، وتسهيل تحركات المقاتلين عبر الحدود، والتغاضي عن نشاط شبكات محلية تخدم الأجندة الجزائرية، مع الحفاظ على ما يُعرف في لغة الاستخبارات بـ”الإنكار المعقول”.
ويرى مراقبون أن النظام العسكري في الجزائر يسعى، من خلال هذه المقاربة، إلى إضعاف دولة مالي وإعادة تشكيل ميزان القوى في المنطقة لصالحه. ويهدف إلى صد النفوذ الخارجي، خصوصاً الفرنسي، والسيطرة على الممرات الاستراتيجية شمال مالي، الغنية بالموارد المعدنية وطرق التجارة الحيوية. كما يعتقد أن إقامة كيان انفصالي في شمال البلاد – دولة “أزواد” – قد يتيح للجزائر التحكم غير المباشر في تلك الثروات.
ويأتي هذا السلوك أيضاً، بحسب محللين، في سياق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها النظام الجزائري بقيادة الجنرال سعيد شنقريحة والرئيس عبد المجيد تبون. إذ يسعى النظام إلى تحويل أنظار الرأي العام الداخلي عبر خلق تهديد خارجي وتغذية خطاب العداء، بما يبرر تشديد القبضة الأمنية داخلياً.
لكن هذه الاستراتيجية تبقى محفوفة بالمخاطر. فاستغلال الجماعات الإرهابية كأداة نفوذ يؤدي، غالباً، إلى نتائج عكسية، كانتشار التطرف، توسع العنف عبر الحدود، وتزايد تدفقات اللاجئين والأسلحة نحو دول الجوار وحتى أوروبا. كما أن استمرار زعزعة الاستقرار في مالي يهدد بإضعاف شركائها الإقليميين مثل بوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد، ويجعل المنطقة عرضة أكثر لتدخلات أجنبية متزايدة.
ويرى الخبراء أن الجزائر، باختيارها هذا المسار، تلعب لعبة خطيرة قد تنقلب عليها في النهاية، خصوصاً مع تصاعد المراقبة الدولية لأنشطة الجماعات الجهادية في الساحل، والتقاطع المتزايد بين الإرهاب والمصالح الجيوسياسية في المنطقة.