المحرر
يثير انتشار فضاءات تقدم الشيشة والمشروبات في منطقة العرجات وضواحيها، تساؤلات متزايدة حول طبيعة الأنشطة التي تُمارَس داخل ما يُسمّى بـ“المنتجعات الترفيهية”، والتي يقول متتبعون إنها تحوّلت إلى واجهات لأنشطة مشبوهة بعيدة عن المراقبة القانونية.
ففي محيط لا يبعد سوى بضعة أمتار عن السد القضائي للعرجات، يقع أحد هذه الفضاءات، الذي يقدم نفسه كـ“منتجع راقٍ”، غير أن مصادر ميدانية تؤكد أن ما يجري خلف أسواره يتجاوز بكثير ما يُعلن عنه، بدءاً من تقديم الشيشة للزبناء بشكل علني، وصولاً إلى أنشطة أخرى توصف بـ“غير المنضبطة للقانون”.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها المحرر من مصادر متطابقة، فإن ولوج هذه الفضاءات لا يخضع لأي ضوابط واضحة، إذ يكفي دفع المقابل المالي للحصول على الخدمات المعروضة، دون مراعاة للسن القانوني أو وضع الزبناء الاجتماعي. وتشير نفس المصادر إلى أن هذه الأماكن تفتح أبوابها حتى ساعات متأخرة من الليل، وتستقبل أحياناً قاصرات ومتزوجات، إلى جانب أشخاص يُشتبه في كون بعضهم مبحوثاً عنهم في قضايا مختلفة.
وفي الجهة المقابلة، تؤكد مصادر محلية أن فضاءً مشابهاً يوجد بمنطقة أولاد يعقوب، يقدم الخدمات نفسها تقريباً، مضافاً إليها كراء الدراجات رباعية العجلات، في ما يبدو أنه نموذج متكرر لأنشطة “الترفيه المغلق” التي تشتغل في منطقة رمادية قانونياً.
الأخطر في الأمر، حسب شهادات متطابقة، هو أن بعض هذه الفضاءات تشهد توافداً ملحوظاً لموظفين يُعتقد أنهم محسوبون على دوائر مكلفة بتطبيق القانون على مثل هذا المكان.ما يثير تساؤلات حول حدود المراقبة الفعلية ومدى حياد السلطات المحلية تجاه أنشطة توصف بـ“غير السوية”.
ويطرح الرأي العام المحلي سؤالاً بسيطاً لكنه جوهري:
هل يُسمح قانوناً بتقديم الشيشة داخل هذه الفضاءات؟
وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن يراقب أصحاب هذه الأماكن؟
أسئلة ما تزال معلّقة، فيما تتواصل أنشطة “المنتجعات” بلا حسيب ولا رقيب، على مرمى نظر من السدود القضائية والمصالح المكلفة بالسهر على تطبيق القانون.