بقلم : مروان عسالي
تعيش جماعة تيط مليل في الأسابيع الأخيرة على إيقاع تفاعلات سياسية وإعلامية متسارعة، تكشف في عمقها عن سباق مبكر نحو خلافة رئاسة المجلس الجماعي، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال تغيّر معادلة القيادة خلال الولاية المقبلة، خصوصاً وأن الرئيس الحالي شخصية متقدمة في السن، وتروج نقاشات داخلية حول عدم رغبته أو قدرته على تحمل مسؤوليات مرحلة جديدة، دون وجود أي تأكيد رسمي بهذا الخصوص.
هذا السياق خلق فراغاً سياسياً نسبياً شجّع ظهور تنافس محتدم بين من يعتبرون أنفسهم المرشحين الطبيعيين لكرسي الرئاسة؛ وعلى رأسهم النائب الأول والنائب الثالث المفوض له في قطاع التعمير، وهما شخصيتان تعيشان منذ بداية الولاية على وقع تجاذب دائم حول النفوذ، والمسؤوليات، ودوائر التأثير داخل المجلس.
وجاء روبورتاج جريدة الصباح بتاريخ 4 نونبر 2025 ليزيد المشهد وضوحاً وحدّة، بعدما سلط الضوء على ملفات كان يُنظر إليها كطابوهات تدبيرية، ما أحدث ارتباكاً لدى عدد من المنتخبين، خاصة الذين يشغلون مناصب حساسة. وتأتي المادة الجديدة المرتقبة في عدد نهاية الأسبوع تحت عنوان “حرب بنزين في الجماعات” لتعطي انطباعاً إضافياً بأن الإعلام أصبح ساحة مركزية في صراع المواقع داخل المجلس؛ حيث تبدو بعض مضامينها مستهدِفة للنائب الأول، ما يقرأ كتعزيز غير مباشر للنائب الثالث في سياق حرب تسريبات غير معلنة.
وبينما تستنزف هذه الصراعات الداخلية وقت المجلس وجهده، تفرض المرحلة المقبلة سؤالاً أكبر بكثير من مجرد من سيرث الرئاسة. إنه سؤال التنزيل الفعلي للبرنامج التنموي الترابي المندمج والمستدام، الذي يتطلب نخباً محلية تتحلى بالنزاهة، والجدية، والوضوح، والقدرة على إشراك الساكنة في القرارات.
وخلافاً لمنطق المحاصصة—أي تقسيم المسؤوليات والمناصب والامتيازات بناءً على الولاءات والترضيات، وليس على الكفاءة والاستحقاق—فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى منتخبين مؤهلين فعلاً، لا إلى أشخاص يوزَّع عليهم النفوذ بتوازنات ظرفية.
فالبلاد تواجه اليوم رهانات استراتيجية وطنية كبرى، تتطلب حكامة ترابية قوية ومسؤولين محليين قادرين على مواكبتها، من بينها:
ترسيخ وتفعيل مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية باعتباره الإطار العملي والواقعي لإنهاء النزاع المفتعل.
مواصلة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه جلالة الملك في خطابه التاريخي لـ 30 يوليوز 2015، وهو ورش يجعل الجماعات الترابية في صلب هندسة التنمية.
الرهان التنظيمي واللوجستي المرتبط باستضافة كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وما يتطلبه ذلك من مجالس جماعية قادرة على تحسين البنية التحتية، وضمان جاذبية ترابية، والعمل بمنطق الإنجاز عوض الصراع.
مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة في خطابه لـ 14 أكتوبر 2022، وما يقتضيه ذلك من عدالة اجتماعية، وتدبير محكم للموارد، وفاعلين سياسيين يرتقون إلى مستوى هذه التحديات.
كل هذه الرهانات تبرز بوضوح أن المرحلة المقبلة في تيط مليل ليست مرحلة تنافس على الامتيازات، بل مرحلة اختبار حقيقي لنوعية النخب التي ستتولى تدبير الشأن العام. فالساكنة تحتاج اليوم إلى فاعل سياسي يخدم مشروعاً تنموياً واضحاً، لا موقعاً شخصياً؛ ويتمتع بروح المسؤولية، والكفاءة، والقدرة على بناء الثقة، وتدبير الملفات بشفافية، بعيداً عن المعارك الهامشية.
إن الزمن السياسي الراهن يفتح الباب أمام جيل جديد من المنتخبين والفاعلين المحليين، ممن يمتلكون رؤية، ونزاهة، وحساً تشاركياً، وقدرة على التواصل مع الساكنة وتقديم بدائل واقعية للتنمية. وهذه بالضبط الصفات المطلوبة في كل من يستعدون لتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة، خدمةً للمصلحة العامة ودفاعاً عن حق تيط مليل في تنمية عادلة ومندمجة ومستدامة.