المحرر الرباط
تثير عملية هدم المبنى الفاخر بجماعة بوسكورة، مهما كانت مبرراتها القانونية أو الإدارية، موجة واسعة من التساؤلات حول منهجية تطبيق القانون وحول التوقيت الذي اختارته السلطات لاتخاذ هذا القرار الصادم، خاصة أمام حجم الخسائر التي يُقال إنها تجاوزت 15 مليار سنتيم.
أول سؤال يطرحه الرأي العام، بمجرد مشاهدة مشاهد الهدم التي تناقلتها وسائل الإعلام، هو: كيف تمكّن صاحب المشروع من بلوغ مرحلة متقدمة من البناء دون أن تتدخل السلطات لإيقاف المخالفة في بدايتها؟
إذا كان المشروع مخالفاً لقانون التعمير، فإن الأصل هو زجر المخالفة عند بدايتها، لا ترك الأشغال تتواصل إلى أن يصبح المبنى قائماً، ثم هدمه بعد أن تُهدر الأموال وتُستنزف الموارد.
عدد من المتابعين للشأن المحلي ببوسكورة يشيرون إلى أن المنطقة الصناعية نفسها تعجّ بوحدات ومصانع شُيّدت خارج الضوابط القانونية، بعضها في ملكية منتخبين وأعيان ورجال نفوذ، ومع ذلك — تؤكد مصادر عدة — لم يُقدم العامل على إصدار أي قرار للهدم في حق تلك البنايات، رغم أن وضعيتها المخالفة معروفة ومعلومة لدى مختلف المتدخلين.
هذا التناقض في تطبيق القانون يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول معايير التعامل مع المخالفين، وحول ما إذا كانت بعض المشاريع تُستهدف بينما تُستثنى أخرى، وحول ما إذا كان تطبيق القانون يتم فعلاً على أساس المساواة والإنصاف، أم وفق اعتبارات لا يعرفها المواطن البسيط.
في النهاية، يبقى السؤال الأكبر:
هل نحن أمام تطبيق صارم للقانون… أم انتقائية تترك المواطن وحده يواجه الخراب بعد أن يسمح له الجميع بالبناء، ثم يقررون فجأة هدم كل شيء؟