نشرت الأمم المتحدة، على موقعها الرسمي، القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، مُكرِّسة بذلك موقفًا دوليًا واضحًا بخصوص قضية الصحراء المغربية، ومعززة الشرعية الأممية لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الواقعي والدائم للنزاع.
ويجدد القرار ولاية بعثة “المينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2026، مع التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي هو الأساس الوحيد المعتمد للمفاوضات المستقبلية. كما يدعو جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد في العملية التفاوضية دون شروط مسبقة، بما ينسجم مع الدينامية الجديدة التي رسّخها مجلس الأمن.
ويدعو القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم والمساندة للمسار السياسي، ترجمةً لالتزام المجتمع الدولي بتسوية هذا النزاع الإقليمي وفق مقاربة بنّاءة تحفظ الأمن والاستقرار.
كما يطلب مجلس الأمن من الأمين العام تقديم إحاطات دورية حول تطورات الملف، إضافة إلى مراجعة استراتيجية لعمل بعثة “المينورسو”، بما يسمح بتقييم أدائها وجاهزيتها لمواكبة المرحلة المقبلة من العملية السياسية.
ويأتي نشر القرار بشكل رسمي على موقع الأمم المتحدة ليضع حدًا للإشاعات والمغالطات التي رافقت محتواه خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن المجلس تبنى بشكل صريح الإطار المرجعي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل السياسي الوحيد المتوافق مع الشرعية الدولية.
ويمثل هذا التطور خطوة جديدة في اتجاه تعزيز الاستقرار الإقليمي، وترسيخ الحضور الدبلوماسي للمغرب داخل أروقة الأمم المتحدة، في سياق دولي متغير يمنح الأولوية للحلول الواقعية والتوافقية.