أثار منع تلميذة قاصر من ولوج ثانوية أركان التأهيلية بتمنار، إقليم الصويرة، بسبب ارتدائها النقاب، موجة استنكار واسع، بعدما اعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أنّ ما وقع يشكل “تجاوزاً خطيراً” لحقوق المتعلمين ومخالفة صريحة للمقتضيات الدستورية والقانونية.
وقالت المنظمة في بيان استنكاري توصل المحرر بنسخة منه إن التلميذة—التي كانت تتوفر على استدعاء رسمي للعودة إلى الدراسة—مُنعت دون أي مبرر قانوني، فقط بسبب لباسها، معتبرة أن ذلك “اعتداء على الحق في التعليم والحرية الشخصية وكرامة المتعلم”.
وذكر البيان أن الدستور المغربي يضمن في فصله 31 الحق في التعليم على قدم المساواة، كما يكفل الفصل 25 حرية الفكر والرأي والمعتقد. وأضاف أن المذكرات التنظيمية لوزارة التربية الوطنية لا تتضمن أي منع للّباس ما دام يحترم الضوابط العامة والنظام الداخلي للمؤسسات التعليمية.
وأبرزت المنظمة أن هذا الإجراء “يتعارض مع المواثيق الدولية”، ومنها المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللتين تنصان على الحق في التعليم دون تمييز.
وطرح البيان سلسلة من الأسئلة حول الأساس القانوني للمنع، ودور المديرية الإقليمية بالصويرة في مراقبة احترام المؤسسات التعليمية للقوانين، ومدى مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية لهذه القرارات على المتعلمات القاصرات.
كما انتقد ما وصفه بـ”القرارات الارتجالية والانتقامية” لبعض الإدارات، التي—بحسب البيان—تُبدع قيوداً غير منصوص عليها قانونياً، مما يقوض الثقة بين التلاميذ ومؤسساتهم.
وأدانت المنظمة بسدة ما اعتبرته “سلوكاً تمييزياً غير قانوني”، مؤكدة أن المدرسة العمومية يجب أن تكون فضاء للمساواة وتكافؤ الفرص، لا للإقصاء أو التضييق.
ودعت إلى فتح تحقيق عاجل من طرف وزارة التربية الوطنية، وإرجاع التلميذة فوراً إلى فصول الدراسة، محملة المديرية الإقليمية مسؤولية مراقبة المؤسسات.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن “كرامة الإنسان فوق كل اعتبار”، مشددة على أنها ستواصل متابعة الملف إلى حين إنصاف التلميذة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقها الدستوري في التعليم.