مروان عسالي المحرر
أعادت النائبة البرلمانية نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية الجدل حول وضع حرية الصحافة إلى الواجهة، بعد توجيهها سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، بخصوص تسجيلات صوتية مسرّبة نُسبت لأعضاء من اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الصحافة والنشر.
السؤال البرلماني اعتبر أن مضمون هذه التسجيلات – كما تم تداوله على نطاق واسع – يثير “قلقاً بالغاً” بشأن أسلوب تدبير قطاع الصحافة، وما قد يحمله من “توجيه خطير لمواقع المسؤولية، وتهديد لأخلاقيات المهنة، وضرب لمبدأ استقلالية الصحافة”.
وطالبت النائبة الوزيرَ بفتح تحقيق عاجل حول صحة هذه التسجيلات، وتقديم توضيحات للرأي العام بشأن ما يُثار حول “تأثيرات محتملة على الثقة في المؤسسات وعلى مستقبل تدبير القطاع الصحفي”.
وشدّدت تهامي على ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان عدم تسييس المؤسسات المسؤولة عن تدبير المهنة، داعيةً إلى احترام القواعد المهنية ومنع أي توظيف غير قانوني لمواقع المسؤولية داخل قطاع الصحافة.
ويأتي هذا التحرّك البرلماني في وقت يشهد فيه الوسط الصحفي تضامناً متزايداً مع الصحفي حميد المهداوي، الذي يُعتبر أحد أبرز الأصوات المدافعة عن حرية التعبير في المغرب، حيث يرى متضامنون أن تعزيز الشفافية داخل المؤسسات المشرفة على القطاع يشكّل خطوة أساسية لحماية الصحفيين وضمان استقلالية المهنة.
ويرى متابعون أن طرح هذا السؤال داخل المؤسسة التشريعية يعكس عودة نقاش حرية الصحافة بقوة، ويفرض على الحكومة تقديم أجوبة واضحة حول مستقبل تدبير الإعلام، خصوصاً في ظل مطالب مهنيين ونشطاء بضرورة “تنظيف القطاع من الممارسات التي تُقوّض ثقة المجتمع في الصحافة”.