عبّرت الأمانة العامة للحزب الديمقراطي الوطني عن قلق شديد إزاء التطورات الأخيرة المرتبطة بتسريبات تسجيلات منسوبة لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وهي التسريبات التي أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط الصحافية والسياسية، وخلّفت ردود فعل قوية داخل الرأي العام الوطني.
وأوضح الحزب، في بيان توصلت صحيفة المحرر بنسخة منه، أن حرية الصحافة والإعلام والتعبير حق دستوري أصيل يشكّل إحدى الدعائم الأساسية لدولة الحق والقانون، مؤكداً استنكاره الشديد لكل التصرفات والممارسات التي من شأنها المساس باستقلالية المؤسسات الإعلامية أو الإضرار بصورة التنظيم الذاتي للمهنة.
وشددت الأمانة العامة على أن الصحافة المهنية والمستقلة والمسؤولة تضطلع بدور محوري في كشف الحقائق وفضح الاختلالات ومحاربة الفساد، وهو دور لا يمكن أن يتحقق إلا في بيئة تحترم استقلالية الخط التحريري للمؤسسات وتحصّن الصحافيات والصحافيين من كل أشكال الترهيب أو التضييق.
وأشار البيان إلى أن المغرب يعيش مساراً إصلاحياً متواصلاً على المستويات السياسية والتنموية والمؤسساتية، ما يقتضي انسجام قطاع الصحافة مع هذا التوجه الوطني، والمساهمة في بناء مشهد إعلامي نزيه وفاعل.
وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى فتح تحقيق مستعجل ومحايد لتحديد ملابسات التسريبات وما تكشفه من ممارسات محتملة، مع ضمان استقلالية مسار التحقيق وإعمال عدالة منصفة وفعالة. كما طالب بـ مراجعة شاملة للآليات والقوانين المنظمة لعمل المجلس الوطني للصحافة بما يعزّز ديمقراطيته وشفافيته واستقلاليته.
وأكد الحزب ضرورة محاسبة كل من يثبت تورّطه في أي خروقات قانونية أو مهنية، إلى جانب تعزيز الحماية القانونية للعاملين في القطاع ضد المتابعات الكيدية أو الضغوط غير المبررة.
ودعت الأمانة العامة مختلف المؤسسات الدستورية ومكونات المجتمع المدني إلى الانخراط الجدي في حماية استقلالية الصحافة والإعلام باعتبارهما حقاً دستورياً وركيزة للديمقراطية، وتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو إدارية.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بمواصلة النضال من أجل صحافة حرة ومسؤولة تخدم الحقيقة والمصلحة الوطنية العليا، وتساهم في ترسيخ مشهد إعلامي مهني وصحي يعزز المسار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، وفق التوجيهات الملكية السامية والمرجعيات الدستورية والمعايير الدولية.
