المحرر الرباط
تعيش جماعة سيدي الطيبي على وقع جدل جديد بعد تفجّر أسئلة محلية حول الجهة التي رخصت للمجلس الجماعي بوضع مطرح للنفايات وسط غابة المعمورة، وفي نقطة لا تبعد سوى مئات الأمتار عن الطريق السيار، الذي يتحوّل، مع كل هبّة رياح، إلى ممر تغزوه الأكياس البلاستيكية المتطايرة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن المجلس الجماعي رفع في وقت سابق ميزانية استهلاك الوقود بدعوى نقل نفايات الساكنة إلى مطرح القنيطرة، غير أن ما يحدث على الأرض يناقض ذلك، إذ تستمر شاحنات الجماعة في تفريغ الأزبال داخل الغابة، في مشهد يوحي بتراجع خطير عن التزامات المغرب في مجال حماية البيئة ومحاربة التلوث.
مصادر محلية أكدت أن النفايات التي تُرمى في هذا الفضاء الغابوي ليست مجرد مخلفات منزلية، بل تتضمن بقايا كيماوية خطيرة تُهدد التوازن البيئي للمعمورة، وتعرض صحة المواطنين للخطر، في غياب أي مراقبة من الجهات المعنية.
ويتساءل نشطاء عن مآل الميزانية التي تمت زيادتها بدعوى نقل النفايات نحو القنيطرة، طالما أن الجماعة لم تغيّر مسار الأزبال وما زالت مستمرة في إغراق الغابة، ما يعمّق الشكوك حول شفافية التدبير ويدفع باتجاه المطالبة بفتح تحقيق إداري ومالي حول الملف.
وتظل سيدي الطيبي، بحسب عدد من المتابعين، بؤرة سوداء تجمع بين انتشار السكن العشوائي وتراكم الأزبال واستفحال الجريمة بمختلف أشكالها، خصوصاً تلك المرتبطة بالمخدرات، ما يطرح بإلحاح سؤال الحكامة الترابية ومستوى تدخل السلطات الوصية لوقف هذا الانحدار البيئي والعمراني والأمني.