أسفرت عملية أمنية مشتركة بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتزوير الوثائق، كانت تنشط بين سواحل الناظور ومدينة مليلية.
وجاءت هذه العملية ثمرة تنسيق مكثف بين الطرفين عبر مركز التعاون الشرطي في طنجة، الذي يسهّل تبادل المعلومات في القضايا العابرة للحدود.
وبحسب معطيات التحقيق، تعود بداية تفكيك الشبكة إلى أبريل 2025، حين رصد الحرس المدني الإسباني اقتناء أفرادها لقوارب ترفيهية ودراجات مائية استعدادًا لتنظيم عمليات تهريب خلال فصل الصيف. وبيّنت التحريات أن أفراد الشبكة استغلوا المسار البحري الرابط بين شمال المغرب ومليلية لتمكين مهاجرين من العبور بطريقة غير نظامية، مقابل مبالغ مالية بلغ مجموعها نحو 200 ألف يورو.
وكشف المحققون أن قادة القوارب كانوا يتوجهون إلى نقاط التقاء قريبة من الساحل لالتقاط المهاجرين ونقلهم في ظروف محفوفة بالمخاطر، مما عرّض حياة هؤلاء الأشخاص للخطر. وقد أُتيح التقدم في التحقيق بفضل توقيف ربابنة القوارب المتورطين، وإنقاذ الضحايا، وتبادل المعطيات مع الجانب المغربي.
وانتهت العملية الأمنية بتوقيف 11 شخصًا داخل مليلية، وُجهت إليهم تهم الانتماء إلى منظمة إجرامية، والمساس بحقوق المواطنين الأجانب، وتزوير الوثائق الرسمية.
ويأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار الجهود المشتركة لمكافحة شبكات الهجرة غير النظامية، التي تتسم بقدرتها على التكيف وتغيير أساليبها لتفادي الملاحقة، ما يستدعي تحقيقات معقدة لمواجهتها.
وتندرج هذه العملية ضمن الأهداف المسطرة في الخطة الاستراتيجية للحرس المدني الإسباني، الهادفة إلى التصدي لشبكات الاتجار بالبشر والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية عبر المسالك البحرية.