المحرر خاص
تسود حالة من الاستغراب وسط عدد من المتتبعين المحليين بسيدي الطيبي، بعدما تبيّن أن جرافة تابعة لشركة تربطها صفقة عمومية بالمجلس الجماعي، ظهرت داخل ضيعة في ملك رئيس المجلس، حيث باشرت أشغالاً متعلقة بنقل الأتربة.
المعلومة، التي تأكدت لـ المحرر من مصادر متعددة، فتحت الباب أمام تساؤلات كثيرة حول الخلفيات التي دفعت آليات موجهة للأوراش العمومية إلى الظهور في ملكية خاصة.
وقالت المصادر ذاتها إن الجرافة كانت تشتغل داخل الضيعة كما لو أنها في ورش عمومي، وهو ما يطرح سؤالاً مباشراً حول ما إذا كانت الشركة بصدد تنفيذ خدمة مدفوعة بشكل مستقل، أم أن الأمر يدخل في سياق آخر لا يزال غير واضح، خاصة وأن الصفقة التي تربط الشركة بالجماعة مخصصة حصراً لأشغال الطرقات داخل النفوذ الترابي للجماعة.
وتذهب بعض الآراء المحلية إلى أن هذه الواقعة قد لا تكون مجرد حالة منفردة، بل تعكس نمطاً من العلاقات غير الواضحة بين بعض المنتخبين وشركات نائلة لصفقات، حيث تجد آلياتها تُستغل أحياناً في أشغال ذات طابع شخصي بعيداً عن أعين الرقابة.
وفي انتظار توضيحات من المجلس الجماعي ومن الشركة المكلفة، ترتفع أصوات تطالب بفتح تحقيق من طرف الجهات المختصة، وعلى رأسها عمالة إقليم القنيطرة والمفتشية العامة للإدارة الترابية، لتحديد ما إذا كان ما حدث يدخل في إطار تعاقد قانوني واضح، أم أن الأمر ينطوي على شبهة استغلال النفوذ أو سوء استعمال آليات عمومية لفائدة مصالح خاصة.
مصادر محلية اعتبرت أن استمرار هذا النوع من الممارسات، إن ثبت فعلاً، لا يمس فقط بنزاهة تدبير الشأن المحلي، بل يساهم أيضاً في تقويض ثقة الساكنة في المؤسسات المنتخبة، خصوصاً في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة البنية التحتية وتأخر مشاريع الإصلاح.
وتبقى الأسئلة معلقة إلى حين صدور رد رسمي: لماذا كانت الجرافة في الضيعة؟ وبأي صفة كانت تشتغل هناك؟ ومن يستفيد فعلاً من هذا “التداخل” بين المال العام والمصلحة الخاصة.