المحرر الرباط
لم تعد وضعية حزب العدالة والتنمية داخل جماعة سيدي الطيبي مفهومة لدى عدد من المتابعين، بعدما تحوّل حضور الحزب من إطار سياسي يُفترض أن يساهم في التدبير والمراقبة واقتراح الحلول، إلى مجرد “شاهد ما شافش حاجة”، يكتفي بالصمت أمام واقع محلي يزداد تدهوراً يوماً بعد يوم.
فعلى الرغم من الخطاب الهجومي القوي الذي يرفعه الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران ضد حزب التجمع الوطني للأحرار على المستوى الوطني، إلا أن ممثلي الحزب داخل جماعة سيدي الطيبي يتقاسمون التسيير مع نفس الحزب الذي يهاجمه بنكيران في المنابر والتجمعات، ويشاركونه تدبير شأن محلي يعرف اختلالات واضحة وغياباً لأبسط شروط الإنصاف في توزيع الخدمات.
الغريب أكثر أن قيادات الحزب التي تتبع خيوط ملفات معقدة على المستوى المركزي، مثل النائب البرلماني عبد الله بوانو الذي خاض في تفاصيل شركات وأرصدة وممتلكات وزراء، لم يسبق أن توقف لحظة عند ما يجري داخل جماعة يسير حزبه جزءاً منها، رغم أن مظاهر الهشاشة والتهميش فيها لا تحتاج إلى خبرات تدقيقية أو تقارير تقنية… بل تكفي جولة قصيرة في أحيائها.
فالأحياء التي تحوّلت إلى نقط سوداء، والأطفال الذين يلعبون فوق أكوام الأزبال، والشوارع التي تغيب عنها الإنارة، كلها مؤشرات تُظهر أن التدبير المحلي لا يرقى إلى الحدّ الأدنى مما يطالب به الحزب في خطابه السياسي، وأن الفريق المحلي للحزب يبدو منفصلاً تماماً عن الواقع الذي يعيشه السكان.
الأكثر إثارة للتساؤل هو الصمت المطلق للحزب تجاه ما أثارته “المحرر” مؤخراً حول نقل جرافة تابعة لشركة متعاقدة مع الجماعة إلى ضيعة رئيس المجلس لإنجاز أشغال خاصة. ورغم حساسية الموضوع وارتباطه بالشفافية واستعمال المال العام، فقد مرّ الخبر مرور الكرام داخل الحزب دون تعليق، ودون أدنى محاولة لطلب توضيح أو مساءلة داخلية.
ورغم أن العديد من المناضلين السابقين للحزب بدائرة سيدي الطيبي خرجوا بتصريحات تتحدث عن ممارسات تنظيمية غريبة وقرارات مشبوهة، إلا أن الحزب اختار الصمت، وكأن ما يحدث لا يعنيه، أو كأنه فقد القدرة على المواجهة بعدما كان يوماً يرفع شعار “الإصلاح أولاً”.
وفي الوقت الذي يلاحق فيه بوانو كبار المسؤولين بملفات ثقيلة، يظل السؤال معلقاً:
هل يملك الحزب الشجاعة ليفتح تحقيقاً داخلياً في وضعية جماعة يسير جزءاً منها؟ أم أن معايير التقويم تختلف حين يتعلق الأمر بإخوان الأمس؟