المحرر الرباط
في خطوة احتجاجية غير مسبوقة، شهد محيط وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط مساء الجمعة تجمعاً واسعاً لعدد كبير من الصحافيين والصحافيات، الذين رفعوا مطلباً واحداً بصوت موحّد: الحل الفوري للمجلس الوطني للصحافة ووقف ما يصفونه بـ”قانون التحكم”.
الوقفة التي دعت إليها لجنة “بيان من أجل حل المجلس الوطني للصحافة” اتسمت بطابعها الصامت، حيث ارتدى المحتجون شارات حمراء على أفواههم في إشارة رمزية إلى ما يعتبرونه تضييقاً على حرية التعبير ومحاولة ممنهجة لإسكات الأصوات المنتقدة، خصوصاً مع تداعيات ما بات يُعرف بـ“تسريبات لجنة الأخلاقيات”.
وخلال كلمة تم تلاوتها وسط الوقفة، وجّه المحتجون انتقادات حادة للوزير المهدي بنسعيد، معتبرين أن تصريحاته التي اتهم فيها المنتقدين بـ”العدميين” لم تُسهم سوى في توتير الأجواء ورفع منسوب الاحتقان داخل القطاع. ووصف المتحدثون الوزير بأنه “الوجه الظاهر من أزمة بنيوية أعمق”، في إشارة إلى ما يرونه خللاً مؤسساتياً يطبع تدبير قطاع الصحافة.
واعتبرت الكلمة أن التسجيلات المسربة من داخل اجتماع لجنة الأخلاقيات لم تكن مجرد نقاش مهني داخلي، بل “صورة صادمة لطريقة التعامل مع صحافيين وانتقاداتهم”، مشيرة إلى ما وصفته بـ“الأساليب غير المهنية” التي طالت الصحافي حميد المهداوي، والتي خلفت استياء واسعاً داخل الجسم الصحافي.
كما حذر المحتجون مما يعتبرونه مخاطر مرتبطة بمشروع القانون 26.25، معتبرين أنه “مشروع صيغ خارج النقاش العمومي”، وهدفه ـ وفق تعبيرهم ـ “إعادة تشكيل المجلس الوطني للصحافة بشكل يخدم شبكات النفوذ والمستفيدين من الدعم العمومي دون رقابة”.
وإلى جانب المطالب المرفوعة بإلغاء مشروع القانون، دعا الصحافيون إلى فتح تحقيق مستقل في ما جرى داخل لجنة الأخلاقيات، وإعادة النظر جذرياً في سياسة التعيين والتدبير داخل المؤسسات المهنية، فضلاً عن المطالبة بإصلاح شامل لمنظومة الدعم العمومي على أساس الشفافية وتكافؤ الفرص.
واختُتمت الوقفة بتأكيد المحتجين على أن تحركهم ليس محطة معزولة، بل خطوة أولى ضمن سلسلة مبادرات يعتزمون خوضها للدفاع عمّا يسمونه “جوهر المهنة” واستعادة ثقة الرأي العام في الصحافة ودورها في مراقبة السلطة وحماية المصلحة العامة.