المحرر
تبدو جماعة سيدي الطيبي وكأنها خارج الزمن السياسي والتنموي للمغرب. ففي الوقت الذي تتسارع فيه الإصلاحات على الصعيد الوطني، تعيش هذه الجماعة إيقاعاً ثالثاً معاكساً، تحكمه الارتجالية وغياب الرؤية، كما يصفه متتبعون محليون.
اللافت أن التصورات التي قدمها الرئيس السابق للجماعة، محمد المومني، سنة 2016، خلال حوار صحفي مع جريدة حزبه، تكشف حجم الفجوة بين الوعود والأداء. يومها تحدث المومني عن “قطب سياحي”، و“منطقة لوجيستيكية متقدمة”، و“مدينة رياضية كبيرة”، مع الحفاظ على “حزام أخضر” يفصل بين سيدي الطيبي والقنيطرة.
اليوم، وبعد عشر سنوات تقريباً، يظهر المومني في جلسات رسمية بصفة مستشار مكلف بالإنارة العمومية، ويطالب بتوفير مستشفى كأقصى سقف للانتظارات. الانتقال من “مدينة رياضية” و“مشاريع استراتيجية” إلى مطلب “مستوصف” يعكس، وفق متابعين، انهيار الطموح الجماعي، أو عجزاً في ترجمة الشعارات إلى مؤسسات وبنيات.
المنطقي هو ان يقف المومني مطالبا بمسابح و جاكوزي و مركبات تجارية بالمجان لفائدة الساكنة، بعدما وعد بانجاز مدينة رياضية لم نرى منها سوى برك الصرف الصحي و القنوات المختنقة بسبب الغش في الاشغال،.
هذا التحول لا يتعلق بشخص بعينه، بقدر ما يكشف عن خلل أعمق في الهندسة المحلية. فالجماعة التي ضُخّت فيها موارد مالية مهمة خلال العقدين الماضيين، لا تزال تواجه اختلالات مرتبطة بالبنية التحتية، والنظافة، والإنارة، وتوسع السكن غير المنظم.
هذه الفجوة بين الخطاب والممارسة تعيد إلى الواجهة سؤال الحكامة. كيف صرفت الأموال؟ ما هي المشاريع التي تحققت فعلاً؟ ومن يتحمل مسؤولية اتساع الهوة بين الوعود وتدهور الخدمات الأساسية؟
مصادر محلية تعتبر أن “إعادة فتح الملفات القديمة والتدقيق في ما تم وما لم يتم” صارت ضرورة ملحة، لا من باب تصفية الحسابات، بل من باب استعادة الثقة وتصحيح المسار.
سيدي الطيبي، بمنطق الواقع، ليست “قطباً سياحياً” ولا “منطقة لوجيستيكية”، بل مجال ترابي يواجه تحديات بنيوية متراكمة، تحتاج إلى مساءلة جريئة، ورؤية جديدة، وأطر قادرة على التنفيذ، لا الاكتفاء بتبادل الأدوار وإعادة تدوير الوجوه.
المومني وهو رئيس
