المحرر الرباط
عاينت جريدة “المحرر”، صباح هذا اليوم، واقعة غير مألوفة فوق تراب جماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، أثارت الكثير من التساؤلات حول طريقة أداء بعض أعوان السلطة لمهامهم الإدارية.
فقد تمكنت الجريدة من توثيق مشهد يجلس فيه عونان للسلطة، أحدهما برتبة شيخ والآخر مقدم، إلى جانب شخص ثالث، داخل مقهى يقع قبالة الملحقة الإدارية الثانية. غير أن الأكثر إثارة في هذا المشهد هو وجود سجل مفتوح فوق الطاولة، إلى جانب ختم “كاشي” يفترض أنه يُستعمل في المصادقة على الوثائق أو الإجراءات الإدارية.
وبحسب ما عاينته الجريدة، بدا أن السجل مفتوح أمام الشيخ في وضع يوحي بأنه بصدد مباشرة مهمة إدارية، بينما لم تكن هناك مؤشرات واضحة على أن المكان مختار من أجل الاستراحة فقط، خصوصا وأن المعنيين اختاروا الجلوس في فضاء جانبي بعيد عن باقي الزبناء.
وتطرح هذه الواقعة تساؤلات مشروعة حول مدى قانونية نقل السجلات والأختام إلى أماكن عامة، ومدى احترام الضوابط التي تفرض التعامل مع الوثائق الإدارية داخل فضاءات مؤمنة داخل المرفق العمومي، حرصا على سرية المعطيات وسلامة الوثائق.
كما يثير المشهد سؤالا آخر حول ما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بمزاولة مهام رسمية خارج مقر العمل، أم أن الأعوان اكتفوا باصطحاب السجل والختم دون استعمالهما، وهو احتمال يبقى قائما في غياب معطيات إضافية.
ويؤكد مهتمون بالشأن المحلي أن مثل هذه الوقائع، في حال تكرارها أو ثبوتها، قد تستدعي مراجعة طريقة تدبير العمل الإداري وضمان احترام القواعد المنظمة له، تفاديا لأي لبس أو سوء فهم لدى المواطنين.
وتظل كل هذه التساؤلات مفتوحة إلى حين صدور توضيحات رسمية من الجهات المعنية حول خلفيات الحادث، وما إذا كان الأمر تصرفا قانونيا و عاديا أم ممارسة مألوفة خارج الأطر القانونية والتنظيمية.
جدير بالذكر ان وزارة الداخلية قد اطلقت منذ مدة، حملة واسعة لتخليق مرافقها الادارية الغير ممركزة، حيث تبذل الوزارة مجهودات مضاعفة لاجل الرفع من مردودية الخدمات العمومية و تعمل على رقمنتها بما يتوافق مع تطلعات المغاربة.
و استطاعت وزارة الداخلية بفضل كوادرها، من تعزيز الخدمات العمومية و تقريب الادارات اللامركزية من المواطنين، و هو ما خلف اثارا ايجابية في نفوس مرتفقي الملحقات الادارية في معظم تراب المملكة، و في نفس السياق اكدت مصادر عليمة على ان عامل اقليم القنيطرة يعمل بجدية على تحسين الاوضاع بمنطقة سيدي الطيبي.
و يناشد مواطنون عامل الاقليم، بزيارة ميدانية لاجل معاينة الاحياء التي تفتقر لابسط شروط العيش الكريم، و مقارنة امر الواقع في عدد من المناطق المجاورة لغابة المعمورة بالمسح الطوبوغرافي الذي سبق انجازه في اطار مشروع اعادة التهيئة، و هو ما سيكشف حسب نشطاء محليين عن مجموعة من الامور التي تستحق المتابعة.