المحرر خاص
إن ما وقع للموظف الهاشمي الشرقاوي بجماعة واد النعناع بإقليم سطات، يوم 20 أكتوبر 2025 ليس حادثًا معزولًا، ولا مجرد حالة انفعال ارتكبها أحد المرتفقين، إن ما وقع هو مشهد مكثّف من مشاهد اختلال السلطة الرمزية للمرفق العمومي، وهي السلطة التي يتوقّف عليها استقرار العلاقة بين المواطن والمؤسسة، فالمعتدي الذي أطلق سيلًا من السبّ والإهانات في وجه الموظف أثناء قيامه بواجبه، لم يكتفِ بالفعل المشين بل حرص وفق شهادات الموظفين الحاضرين على الامعان في إذلال الموظف عبر نبرة وتصرفات تعطي الانطباع لهم كالتفاخر بعلاقاته ونفوذه وقدرته على “تجاوز القانون”، وهو سلوك يُحيلنا إلى ما يسميه بيير بورديو بـ العنف الرمزي، أي ذلك النوع من السطوة التي يمارسها الأفراد حين يشعرون أن المؤسسة ضعيفة أو خاضعة أو قابلة للابتزاز.
لكن الأخطر من كل هذا ليس فعل الإهانة في ذاته، بل ردّة فعل من يفترض أنه الضامن الأول لهيبة الجماعة وهو رئيس المجلس الجماعي نفسه.
فالرئيس الذي توصل بتقرير رسمي من الموظف المعتدى عليه، ووجّه بدوره مكتوبًا إلى محامي الجماعة يدعوه فيه إلى “رفع شكاية”، لم يُقدِم في الواقع على وضع أي شكاية لدى النيابة العامة بابتدائية ابن أحمد، إن هذا السلوك المزدوج—يكتب للمحامي لكنه لا يفعل—يُظهر التحليل السوسيولوجي أنه ليس مجرد “تماطل إداري”، بل هو فعل سياسي بامتياز تحكمه اعتبارات انتخابية وخوف من نفوذ المرتفق المعتدي، فرئيس الجماعة لم يحافظ على هيبة الإدارة بل وضعها في ميزان حساباته الخاصة وترك الموظف وحيدًا أمام من يهدد السلطة القانونية بسلاح “النفوذ” و”العلاقات”.
إن هذا التواطؤ السلبي يعتبر خرقًا لواجب الضبط الإداري، ولا يضرب فقط كرامة الموظف بل يشكل مسًا مباشرًا بمرفق عمومي هو ملك للمجتمع، وليس لرئيس منتخب يستعمله كأداة لتسويات سياسية، فالقانون التنظيمي للجماعات الترابية واضح، فالرئيس مسؤول عن حماية الموظفين أثناء مزاولة مهامهم، ومسؤول عن صون النظام الداخلي للمرفق، وأي إخلال جسيم بهذا الواجب يعرضه للمساءلة، بل إن الاجتهاد القضائي للمحكمة الإدارية بالرباط والدار البيضاء ووجدة سبق أن اعتبر أن التهاون في حماية الموظف، أو الإحجام عن اتخاذ الإجراءات الضرورية، يشكل خطأً إداريًا جسيما قد يؤدي إلى العزل.
ويمكن قراءة هذا الحدث بوصفه لحظة انهيار في السلطة الرمزية للمؤسسة، فحين يشعر المواطن أن الموظف مجرد كائن بلا حماية، وأن الرئيس غير معني بالدفاع عن المرفق العمومي، تتوسع دائرة “الانفلات الرمزي”، ويتحول الفضاء الإداري إلى ساحة مفتوحة للعنف اللفظي والتهديد، وهنا يصبح القانون مجرد نص بلا قوة، والإدارة جسدًا بلا روح، في حين ينفلت المواطن المعتدي باعتباره “صاحب نفوذ” قادرًا على ليّ ذراع الجماعة ورئيسها معًا.
إن ما وقع في جماعة واد النعناع هو نموذج مصغر لطريقة انهيار السلطة العمومية حين تخضع لمعادلة الخوف والزبونية، فالموظف يتعرض للإهانة أمام الملأ، ورئيس الجماعة يتردد في حماية موظفه خوفًا من ردود فعل انتخابية، وآخرون يتابعون المشهد بصمت، وكأن هيبة الإدارة ليست جزءًا من الأمن الرمزي للمجتمع.
إن حماية الموظف هنا ليست مسألة شخصية، بل هي جزء من أمن الدولة الإداري، وكل تماطل أو تخاذل إنما يعمق الفجوة بين القانون والممارسة، ويجعل من الجماعة الترابية فضاءً هشًا قابلًا للاختراق من قبل أصحاب “النفوذ الوهمي”.
لقد كتب عالم الاجتماع نوربرت إلياس يوما أنه حين تتراجع الدولة يتقدم العنف، وما حدث بالجماعة ليس تراجعًا للدولة فحسب، بل هو تراجع إرادي من طرف رئيس جماعة فضل النجاة السياسية على الشرعية الإدارية، وهذا ما يجعل السؤال اليوم أكثر إلحاحًا هو من يحمي الموظف إذا كان رئيسه يختبئ وراء صمت انتخابي؟
إن الكرة اليوم في ملعب السيد عامل إقليم سطات، باعتباره سلطة الرقابة الإدارية، ليُفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويضع حدًا لهذا التسيب الرمزي الذي أصاب المرفق العمومي في الصميم. فالمؤسسات لا تُهان إلا حين يصمت من يفترض أن يحميها، وحين يتقدم المعتدي إلى الواجهة، مطمئنًا إلى أن نفوذه أقوى من قانون الدولة.
إن قضية الهاشمي الشرقاوي ليست مجرد واقعة عابرة، بل جرس إنذار لما يمكن أن يحدث حين تتآكل سلطة الجماعة الترابية وتُستبدل بتراتبية النفوذ الشخصي. وفي دولة تسعى لترسيخ دولة الحق والقانون، فإن حماية الموظف ليست خيارًا… بل واجبًا وجوديًا على رأس كل مسؤول عمومي.
إن الدولة تحتكر العنف المشروع، والإدارة تحتكر الرمزية الأخلاقية للنظام العام، لكن ماذا يحدث حين يختلّ هذا الميزان الدقيق؟ حين يصبح الموظف العمومي، الذي يفترض أن يكون واجهة التنظيم البيروقراطي وهيبته، هدفًا للإهانة والسبّ والقذف داخل فضاء عمومي يُفترض أنه محروس بالقانون؟ بل ماذا يحدث حين لا يقف الخلل عند حدود الاعتداء، بل يمتدّ ليكشف هشاشة القيادة المحلية التي تُخضع المرفق العمومي لأولويات شخصية وانتخابية على حساب الشرعية الإدارية؟