المحرر و م غ
جدد مجلس التعاون الخليجي، خلال قمته السادسة والأربعين المنعقدة بالمنامة، موقفه الثابت من قضية الصحراء المغربية، مؤكداً دعمه غير المشروط لمغربية الصحراء وتبنيه لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي للنزاع الإقليمي.
المجلس رحّب بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي إطاراً متقدماً وذا جدوى سياسية للوصول إلى تسوية نهائية، في وقت تتجه فيه الأمم المتحدة نحو دعم مقاربات “واقعية وقابلة للتطبيق” بدل أطروحات متجاوزة فقدت سندها القانوني والسياسي.
ولم يكن مستغرباً أن يثمّن البيان الختامي قرار الملك محمد السادس بإقرار يوم 31 أكتوبر عيداً وطنياً تحت اسم “عيد الوحدة”، باعتباره لحظة مفصلية كرست تحوّلاً في التعاطي الدولي مع الملف، ورسخت الاعتراف المتزايد بالجهود المغربية لإنهاء النزاع بعيداً عن منطق التصعيد والمزايدات.
ويأتي هذا الموقف انسجاماً مع ما دأبت عليه دول الخليج منذ سنوات من دعم استراتيجي للمملكة المغربية، سواء على مستوى تأكيد سيادتها على كامل ترابها الوطني أو تعزيز شراكات سياسية وأمنية واقتصادية تراعي المصالح المشتركة للطرفين.
ورغم توالي الأزمات الإقليمية، حافظت دول الخليج على خطاب إعلامي وسياسي متماسك بخصوص الصحراء المغربية، معتبرة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي لا تمثل فقط عرضاً سياسياً لإنهاء النزاع، بل نموذجاً لتسوية نزاعات مماثلة في المنطقة، يقوم على التوافق والتنمية بدل الانفصال والاحتراب.
ويرى مراقبون أن تجديد الدعم الخليجي في هذه الظرفية الدولية المعقدة يحمل دلالات عميقة، خصوصاً مع تنامي الاعترافات الدولية بالموقف المغربي، وتراجع الأطروحة الانفصالية، مقابل تعزيز التنسيق الأمني والدبلوماسي بين الرباط وعواصم الخليج.
وبينما تستمر الرباط في مراكمتِها للإنجازات الميدانية والدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية، يبدو أن الدعم الخليجي لم يعد مجرد تأكيد سياسي عابر، بل جزءاً من تموقع إقليمي يسعى إلى تقوية الدول المستقرة القادرة على إنتاج حلول ذاتية، وعلى رأسها المغرب الذي عزز حضوره الإفريقي والمتوسطي خلال العقد الأخير.