المحرر خاص
علمت المحرر من مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية وجّهت مراسلة إلى الرئيس السابق لجماعة سيدي الطيبي، محمد المومني، عن حزب العدالة والتنمية، تدعوه فيها إلى الإدلاء بتصريح شامل بممتلكاته داخل الآجال القانونية.
وتأتي هذه الخطوة، وفق نفس المصادر، في سياق مقاربة جديدة اعتمدتها وزارة الداخلية خلال الأشهر الأخيرة، وتروم إعادة تقييم وضعية المسؤولين الذين تولّوا تدبير الشأن العام المحلي، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز آليات تتبع ذمم المنتخبين.
ويأتي القرار منسجماً مع التوجه الرسمي الذي أعلنه وزير الداخلية في تصريحات سابقة، حين شدد على أن الدولة “عازمة على استرجاع كل فلس من المال العام نُهب دون موجب حق”، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستعرف تدقيقاً أكبر في طرق صرف المال العمومي، سواء على المستوى الوطني أو المحلي.
وتفاعل عدد من المتابعين مع هذه التصريحات ومع الإجراءات المواكبة لها، معتبرين أنها تفتح الباب أمام “مرحلة جديدة من الحزم في مواجهة الفساد”، وأنها تعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات. كما لاحظ متتبعون ارتفاعاً ملموساً في شعبية وزير الداخلية خلال الفترة الأخيرة، على خلفية القرارات التي اتخذها والمتعلقة خصوصاً بتقوية مراقبة تدبير المال العام ومحاربة مظاهر العبث بالشأن المحلي.
ويرى فاعلون محليون أن قرار مطالبة الرئيس السابق لجماعة سيدي الطيبي بالتصريح بممتلكاته يمثل خطوة أولى نحو تقييم المرحلة الماضية من تدبير الجماعة، التي ظلت لسنوات محط انتقادات واسعة بسبب اختلالات عمرانية وتنموية رافقت مشاريع التأهيل وإعادة الهيكلة.