أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بالجديدة، مساء الثلاثاء، الستار عن فصول القضية التي الاعتداء الجنسي التي هزت موسم مولاي عبد الله أمغار، وهي القضية التي أثارت موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي داخل المغرب وخارجه، وسط مطالب بتشديد العقوبات على المتورطين في استغلال طفل يبلغ 14 سنة.
وبعد جلسات محاكمة طويلة، توصلت هيئة الحكم إلى قناعة بثبوت تهمة هتك عرض قاصر وعدم التبليغ، في حق ستة شبان. وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 15 سنة لكل متهم، إضافة إلى تعويضٍ مدني لفائدة الضحية بقيمة 10 ملايين سنتيم يؤدَّى بالتضامن بينهم.
وخلال أطوار المحاكمة، حضر المتهمون في حالة اعتقال مؤازرين بهيئة دفاعهم. وبعد التحقق من هوياتهم، أشار رئيس الجلسة إلى أنهم قدموا إلى موسم مولاي عبد الله بغرض التخييم، وأن القاصر تقدّم بشكاية عبر والدته يتهم فيها عدداً منهم بالاعتداء عليه، مضيفاً أن التحقيق الأولي حدد المشتبه فيهم في تسعة أشخاص.
وقد مثّل إيقاف شاب يبلغ 18 سنة من اليوسفية نقطة تحوّل في مسار البحث، بعدما اعترف بمشاركته في الاعتداء، فيما استمر آخرون في الإنكار. وأسفرت الأبحاث القضائية للدرك الملكي بالجديدة عن تحديد المتابعين الستة الذين وقع عليهم الحكم.
ودخلت جمعية “ما تقيش ولدي”، عبر محاميها هشام حرتون، على خط القضية، داعيةً إلى معاقبة كل المتورطين، ومعتبِرة الملف خطوةً في مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطفال. وقدّم الدفاع أدلة تعزز رواية الضحية، كما دفع في اتجاه تكييف القضية باعتبارها “اتجاراً بالبشر”، بالنظر لكون الضحية استُقدم للموسم وتم تشغيله كحارس موقف سيارات.