قدّم مصطفى الخلفي، الوزير السابق ورئيس مكتب دراسات والقيادي في حزب العدالة والتنمية، توضيحاً بخصوص ما اعتبره مغالطات نشرها موقع “كود” في مقال اتهمه فيه بممارسة الضغط والعمل خارج القانون لفائدة “تعديلات على المقاس”.
وأكّد الخلفي أن ما ورد في المقال “لا أساس له” ويتضمّن “إساءة شخصية ومهنية”، مقدماً تفاصيل توضيحية لتفنيد تلك الادعاءات.
وفي نقطة أولى، أكد الوزير السابق أنه في وضع ممارسة عمل حر في إطار ما يسمح به القانون، وذلك بعد انتهاء مسؤولياته العمومية السابقة وكل الالتزامات المرتبطة بها منذ اكتوبر 2019، أي لأزيد من ست سنوات، مشيراً إلى أنه يتوفر في هذا الصدد على مكتب دراسات أنشأه لتقديم المشورة والمواكبة في المجال القانوني ويشتغل في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية والضريبية ذات الصلة وللأخلاقيات المهنية التي تؤطّر هذا المجال.
و أضاف أن المكتب لا يمارس الانتقاء أو التمييز إزاء زبناء المكتب وكل الملفات التي تم الاشتغال عليها كانت بمبادرة وبطلب من المعنيين بناء على إشكاليات قانونية تعترض قطاعاتهم وتشكل عقبة أمام تطور قطاعات وطنية، بل إن الملفات التي قد تطالها شبهة مصالح ضيقة رفضها المكتب.
وتابع الخلفي أن الملفات التي اشتغل عليها المكتب تتميز بكونها ملفات تهم قطاعات صناعية وطنية وليست ملفات تعني حالة خاصة، ويتم الاشتغال عليها بتنسيق وتواصل مع هذه القطاعات في شخص الفيدراليات المهنية لها، ومختلف المذكرات الترافعية التي تم إعدادها بغرض تقديم المشورة القانونية تمت انطلاقا من معطيات ماكرو اقتصادية وقطاعية دقيقة ومرتكزات قانونية وموضوعية داعمة، وكانت دائما محكومة بمنطق الحرص على القطاع المعني بأكمله وعلى تشجيع وحماية الصناعة الوطنية في هذا القطاع سواء تلك القائمة او التي هي في طور الإنشاء والتطور.
وفي نقطة رابعة أكد الخلفي أن:” هذه المذكرات الترافعية من الناحية القانونية قد أصبحت منذ تسلمها في ملك من قدمت لهم المشورة بعد أن سلمت لهم رسميا لاستعمالها لكل غاية مفيدة، ولهم الحق في حماية مصالحهم وسمعتهم ازاء أي استعمال مضر لهذه المذكرات، أما أنا ومن جهتي شخصيا فلا يضيرني، بل ويشرفني، ان تنشر هذه المذكرات ليعلم الرأي العام مضمونها المشرف والذي تحكمه مبادئ مصلحة القطاعات والصناعة الوطنية اولاً واخيرا، وليقف على حقيقة ما ورد من مغالطات ومن تلميحات خاطئة من طرف كاتب المقال”.
وعبر الخلفي في ختام توضيحه عن اعتزازه بالثقة التي يحظى بها المكتب من طرف الزبناء والمهنيين بالنظر للاشتغال بمهنة عالية محكومة بالأخلاقيات المتعارف عليها وحرصه على مصلحة القطاعات الصناعية الوطنية.