قررت النياية العامة متابعة أحمد قيلش، رفقة 5 متهمين وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لاستئنافية مراكش لجلسة 12 دجنبر الجاري، من أجل محاكمتهم بتهمة الإرشاء والارتشاء والمشاركة فيه واستغلال النفوذ المفترض والمشاركة فيه نوع الملف جرائم مالية تلبسي).
ويتابع في هذا الملف، المعروف بفضيحة بيع الشهادات الجامعية، داخل جامعة ابن زهر بأكادير، إضافة لأحمد قيلش، خمسة أشخاص آخرين وهم زوجته، وأستاذ باحث حفيظ بوفوس الذي يعتبر الذراع اليمنى لقيلش)، ومحمد زنون، رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابن هذا الأخير، إضافة إلى محام.
ويُتابع قليش في حالة اعتقال بشبهة تلقيه مبالغ مالية كبيرة مقابل تمكين طلبة من الحصول على مقاعد في سلك الماستر، بعدما كانت مصالح الأمن قد أوقفته، في شهر ماي الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمراكش على خلفية هذه القضية القضية التي هزت الأوساط الأكاديمية.