أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك (UBM)، والنائب السادس السابق لرئيس جماعة تطوان، بعقوبة حبسية نافذة مدتها 12 سنة، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، وإلزامه بأداء تعويض مدني قدره 320 مليون سنتيم لفائدة الجهة المتضررة.
وجاء هذا الحكم على خلفية متابعته من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة إشرافه على إدارة الوكالة البنكية الواقعة بوسط مدينة تطوان، بعد أن كشفت الأبحاث القضائية عن وجود خروقات مالية جسيمة وعمليات وُصفت بالمعقدة وغير المشروعة.
وسبق للمصالح الأمنية أن أوقفت المعني بالأمر، قبل أزيد من سنة داخل مكتبه بأحد فروع البنك بتطوان، حيث تم إخضاعه لإجراءات البحث التمهيدي والتحقيق المفصل، قبل أن تتم إحالته على غرفة جرائم الأموال نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وقد استأثرت هذه القضية باهتمام واسع في الأوساط المحلية والوطنية، بالنظر إلى ضخامة المبالغ المالية المعنية بالمتابعة، إضافة إلى المناصب الحساسة التي كان يشغلها المتهم سواء داخل المؤسسة البنكية أو على مستوى التدبير المحلي، فضلا عن ارتباطه السابق بمكتب فريق المغرب التطواني.