عبرت المنابر والهيئات الإعلامية الجهوية بجهة درعة تافيلالت عن استيائها العميق ورفضها القاطع للممارسات المتنامية داخل الجهة، والتي تمس بمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، وتحول المال العام إلى وسيلة لخدمة أجندات حزبية ضيقة عبر قنوات الإعلام.
وأبدت هذه المنابر قلقها الشديد إزاء استمرار مجلس جهة درعة تافيلالت في التنصل من التزاماته تجاه الإعلام الجهوي، واعتماده نهج المحاباة والزبونية، من خلال تحويل دعم الإعلام إلى صفقات تجارية مشبوهة، من بينها صفقة منحت لشقيق برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار. كما رصدت المنابر تخصيص المجلس الإقليمي لورزازات مبلغ 45 مليون سنتيم لجمعية مرتبطة بإحدى الجرائد الإلكترونية، بهدف تغطية أنشطة المجلس لما تبقى من الولاية الانتدابية.
واعتبرت المنابر الإعلامية هذا التوظيف السياسي للمال العام انحرافًا خطيرًا عن أهداف الدعم العمومي، واعتداءً صارخًا على مبدأ تكافؤ الفرص واستقلالية الإعلام، وتحويله إلى أداة دعاية حزبية ممولة من المال العام.
وفي سياق متصل، وجهت المنابر الإعلامية نداءً عاجلاً إلى والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، وإلى عامل إقليم ورزازات، للتدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات التي تسيء إلى المشهد الإعلامي والمدني، وتقوّض مسار التنمية الجهوية، من خلال إقصاء هيئات إعلامية مستقلة ومكافأة أخرى على أساس الولاء الحزبي.
كما أدانت المنابر القرار الأخير القاضي بإنهاء مهام مسؤول العلاقات العامة والتواصل بمجلس الجهة، معتبرة هذا الإجراء انتقاميًا ويهدف إلى إسكات الأصوات الرافضة لتوجيه الإعلام لخدمة مصالح حزبية، والتغطية على ما بات يعرف بـ”فضيحة صفقة التواصل”.
وبناءً على ذلك، أعلنت المنابر الإعلامية الجهوية رفضها القاطع لأي محاولة لتدجين الإعلام الجهوي أو ابتزازه أو توجيهه، وتمسكها بحقها في فضح كل مظاهر الريع والتوجيه السياسي للإعلام، دفاعًا عن إعلام حر ومستقل.
وحملت المسؤولية الكاملة لرئيس مجلس الجهة ومكتبه عن الوضع المتردي الذي آل إليه الإعلام الجهوي من تهميش وإقصاء، مؤكدة استمرارها في مقاطعة جميع أنشطة مجلس الجهة إلى حين تصحيح الوضع وضمان احترام الإعلام كشريك أساسي في التنمية.
وحددت المنابر الإعلامية رفضها المطلق لكل أساليب المحاباة التي تهدف إلى تكميم الأفواه وشراء الذمم على حساب كرامة الإعلام الجهوي الحر.
ودعت المنابر الإعلامية الموقعة على البيان كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، والهيئات القطاعية المعنية، إلى التدخل العاجل لضمان احترام مبادئ الشفافية والحكامة، ووضع حد لهذه الممارسات التي تسيء إلى العمل المؤسساتي والإعلامي بالجهة.