يسعى المغرب إلى الاستفادة من تجارب دولية في مجال الحكم الذاتي، وعلى رأسها النموذج الإسباني، وذلك في إطار التحضير لتقديم تصور محدث لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، بهدف جعله أكثر قابلية للقبول على المستوى الدولي، خصوصاً داخل أروقة الأمم المتحدة.
ووفقاً لما أوردته صحيفة إلباييس الإسبانية، فإن السلطات المغربية تعمل على بلورة صيغة “حكم ذاتي حقيقي” تستجيب لمتطلبات المنتظم الدولي، في ظل ما وصفه مجلس الأمن الدولي، في قراره الصادر بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، بأن الحكم الذاتي يمثل “الخيار الأكثر قابلية للتحقيق” للتوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء.
ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه النقاش الداخلي بالمغرب زخما سياسيا متجددا، بعدما دعا الملك محمد السادس الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترحات وأفكار عملية قصد إعداد نظام أساسي محدث للحكم الذاتي، يواكب التحولات السياسية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب، ويترجم التزامه بخيار اللامركزية الموسعة.
وأضافت الصحيفة أن الرباط أعلنت عزمها تحيين مقترحها المقدم إلى الأمم المتحدة سنة 2007، والذي كان آنذاك يتسم ببعض الغموض ومحدودية التفاصيل، حيث ترغب السلطات المغربية اليوم في تقديم تصور أكثر وضوحاً ودقة، يمنح صلاحيات أوسع للمؤسسات الجهوية، ويعزز مشاركة السكان المحليين في تدبير شؤونهم.
ويرى متابعون أن لجوء المغرب إلى دراسة النموذج الإسباني للحكم الذاتي يعكس رغبة في اعتماد تجارب ناجحة في تدبير التعدد المجالي، خصوصاً في ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات بين السلطة المركزية والجهات، بما يضمن وحدة الدولة وفي الوقت ذاته يرسخ مبدأ التدبير الذاتي المحلي.
ويُنتظر أن يشكل هذا التوجه خطوة جديدة في مسار البحث عن حل دائم وواقعي لقضية الصحراء، في ظل دعم متزايد لخيار الحكم الذاتي كحل سياسي وسط يحظى بقبول دولي متنامٍ.