وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بخصوص ما وصفته بـ”الاختلالات الخطيرة” التي تطبع منظومة تسعير الأدوية بالمغرب، وهوامش الربح غير المشروعة التي تحققها بعض شركات الأدوية.
وأبرزت التامني في سؤالها الموجه إلى وزير الصحة أن أسعار الأدوية بالمغرب تعرف ارتفاعاً غير مبرر، يثقل كاهل المواطنات والمواطنين، ويضرب مبدأ الولوج العادل للعلاج، في ظل ضعف آليات المراقبة الصارمة لمساطر تحديد الأسعار المعمول بها.
وأكدت الوثيقة البرلمانية أن تقارير ومعطيات رسمية كشفت وجود اختلالات في احترام مساطر تسعير الأدوية، مشيرة إلى أن ثمن الدواء في المغرب يفوق نظيره في عدد من الدول التي تعتمد مرجعيات قانونية وتقنية مماثلة، وهو ما فتح الباب، بحسب السؤال، أمام تراكم أرباح وصفَتْها بـ”غير المشروعة” لدى بعض الفاعلين في القطاع.
كما نبهت النائبة البرلمانية إلى الانعكاسات المالية الخطيرة لهذا الوضع على أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، خصوصاً على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، الذي قالت إنه تعرض لاختلالات مالية بسبب كلفة الأدوية المرتفعة، الأمر الذي أثر على توازناته المالية واستدامة خدماته.
وطالبت التامني وزير الصحة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراقبة احترام مساطر تسعير الأدوية، وتحديد حجم الأرباح التي تحققها شركات الأدوية نتيجة هذه الاختلالات، وكذا التدابير المستعجلة التي ستعتمدها الحكومة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان الحق في العلاج.
كما دعت إلى مراجعة شاملة لمنظومة تسعير الأدوية بالمغرب، بما يضمن الشفافية والتنافسية والعدالة السعرية، ويضع حداً لما وصفته باختلالات تمس بشكل مباشر صحة المواطنين.