أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، أن الوضع في الصحراء لا يمكن أن يستمر نصف قرن آخر دون حل سياسي، مجدداً أن إسبانيا تدعم “دون لبس” الأمم المتحدة وتتماشى مع آخر قرارات مجلس الأمن، التي “تعيد التأكيد” على الموقف الذي تبنّته الحكومة الإسبانية والقائم على اعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي (المُقدَّم عام 2007) “الحل الأكثر واقعية” للنزاع، وأساساً للتفاوض بين الأطراف.
وقال ألباريس خلال جلسة مساءلة للحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الإسباني، حيث يشكل ملف الصحراء أحد أبرز محاور النقاش:“في الصحراء، هذا الملف العالق منذ 50 سنة، لا يمكن أن نسمح بأن يمر نصف قرن آخر على الحال نفسه”.
وشدد وزير الخارجية الاسباني على أن “إسبانيا تدعم بشكل راسخ ودون مواربة الأمم المتحدة”، مؤكداً “الدعم الكامل” للحكومة الإسبانية للقرار 2797، الصادر في 31 أكتوبر.
وقد اعتمد القرار بـ11 صوتاً مؤيداً، مقابل 3 امتناعات (الصين وروسيا وباكستان)، دون أي صوت معارض، بينما اختارت الجزائر —العضو غير الدائم في المجلس— عدم المشاركة في التصويت.
وخلال عرضه، قرأ ألباريس مقتطفات من القرار الأممي، الذي يجدد “الدعم الكامل” للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ولمبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، بهدف “إجراء مفاوضات تقوم على مقترح الحكم الذاتي المغربي، سعياً إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة”.
واعتبر ألباريس أن هذا القرار “يؤكد بشكل كامل موقف إسبانيا المتوافق مع القانون الدولي والأمم المتحدة”.
كما انتهز الفرصة للتنويه ب“التحسن الكبير” الذي تشهده العلاقات بين مدريد والرباط، مسلطاً الضوء على التعاون الاقتصادي وتنسيق الجهود في مكافحة الهجرة غير النظامية، وهما ملفّان تعتبرهما الحكومة الإسبانية أساسيين في سياستها الخارجية.