أعربت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر عن قلقهما واستيائهما الشديدين إزاء حادث الاعتداء الجسيم الذي تعرضت له طبيبة داخل عيادتها الجديدة بمدينة الدار البيضاء.
ووصفت الهيئتان في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه الواقعة بـ «الصادمة» التي تمس كرامة مهنيي الصحة، مؤكّدتين استمرار تفشي مظاهر العنف في الفضاءات الطبية، خاصة مع غياب الحماية اللازمة للضحايا، وما صاحبه من تعامل غير ملائم مع قضيتها يزيد من معاناتها.
وجاء هذا الحادث المؤسف في وقت يحتفل فيه المغرب مع باقي دول العالم بحملة مناهضة العنف ضد النساء، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز حماية النساء العاملات في القطاع الصحي ووقف الاعتداءات المتكررة التي تهدد سلامتهن المهنية والجسدية.
وأكدت التنسيقية والائتلاف في بلاغهما تضامنهما المطلق وغير المشروط مع الطبيبة ضحية الاعتداء، ومع جميع الأطر الصحية التي تواجه مخاطر الاعتداء الجسدي والنفسي يوميًا داخل مقرات العمل، مُدينتين هذا السلوك الإجرامي الذي يعد انتهاكًا صارخًا للسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، ويقوّض الثقة في فضاءات الاستشفاء والعلاج.
ودعت الهيئتان السلطات المختصة إلى توقيف المعتدي وفتح تحقيق جدي وشفاف، وتفعيل جميع المساطر القانونية لضمان إنصاف الضحية وعدم إفلات المعتدي من العقاب، مؤكدتين على ضرورة إرساء حماية فعلية داخل العيادات والمؤسسات الصحية عبر تعزيز الإجراءات الأمنية والمصاحبة القانونية لمهنيي الصحة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.