المحرر خاص
تواصل جماعة سيدي الطيبي إثارة الجدل بعد تداول وثيقة رسمية حصلت عليها المحرر من مصادر مطلعة، تحمل رقم 733/2025 وموقّعة بتاريخ 21 ماي 2025، تُثبت منح رئيس المجلس الجماعي رخصة لاستغلال محل بمنطقة الحمري بدوار الحنشة الغربية كقاعة للأفراح، في خرق صريح لمقتضيات قانونية تمنع مثل هذا النوع من الترخيص داخل المنطقة المذكورة.
وحسب ما أكّدته مصادر متطابقة، فقد منحت هذه الرخصة لشقيقة نائبة رئيس المجلس، وهو ما اعتبرته فعاليات محلية نموذجاً صارخاً لاستعمال المرفق العمومي لتقديم امتيازات لأقارب المنتخبين، بعيداً عن مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن السلطات الترابية تدخّلت فور علمها بالموضوع، ما دفع رئيس الجماعة إلى التراجع عن الرخصة وإلغاءها بسرعة، بقرار وصفته مصادر إدارية بـ “غير القانوني” بدوره، لأنه جاء لمعالجة خطأ بخطأ آخر، دون احترام المساطر الجاري بها العمل في قرارات الإلغاء والتراجع.
وتطالب أصوات محلية، بينها منتخبون سابقون وفاعلون جمعويون، بفتح تحقيق شامل في ظروف وملابسات إصدار هذه الرخصة الحساسة، معتبرين أن العملية لا يمكن أن تمر مرور الكرام، خصوصاً وأنها تتعلق باستغلال محل داخل منطقة يمنع فيها القانون إقامة قاعات للأفراح نظراً لطبيعتها العمرانية وتصنيفها التنظيمي.
مصادر قانونية ذهبت أبعد من ذلك، إذ اعتبرت أن الخطوة قد ترقى إلى مستوى “سلوك يستوجب العزل” وفقاً للقانون التنظيمي 113-14، إذا ثبت وجود استغلال للنفوذ أو تجاوز للصلاحيات أو منح امتياز لأحد الأقارب خارج الضوابط القانونية.
و تجدر الاشارة الى ان جماعة سيدي الطيبي قد وقعت محضرا مع الوكالة الحضرية سنة 2015، يقضي بمنع البناء، تفاديا لانتشار البناء العشوائي، و محاصرته بهدف عدم الوقوع في ازمة من شانها ان تكلف الدولة الكثير لاجل التسوية، غير ان الساكنة تفاجأت بانجاز اصلاحات كبرى على مستوى قاعة الافراح و التي يمكن معاينتها من خلال السور الذي يظهر انه قد اصلح قبل مدة قصيرة بعدما تم بناؤه قبل حوالي الخمس سنوات، لماذا؟ هذا ما سنكشفه بالتفاصيل لاحقا.
وبينما ينتظر الرأي العام المحلي توضيحات رسمية حول هذه الواقعة التي تأتي في سياق يتسم بتزايد الشبهات المحيطة بالتدبير المحلي، يبقى السؤال الأبرز:
كيف تُمنح رخصة غير مطابقة للقانون في منطقة محظورة أصلاً، ثم تُلغى بقرار مرتجل دون مسطرة، ودون أدنى احترام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟