المحرر الرباط
تشهد المملكة في الأشهر الأخيرة تحوّلاً لافتاً في مقاربتها لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، بعدما كشفت عمليات ميدانية متتالية عن حجز كميات ضخمة من الشحنات التي كانت معدّة للتهريب عبر المسالك البحرية نحو الضفة الأوروبية، في ما اعتبره متابعون مؤشراً على دخول الدولة مرحلة جديدة من المواجهة.
وحسب معطيات موثوقة توصلت بها المحرر، فإن المصالح الاستخباراتية والأمنية شرعت في تنزيل خطة متكاملة استغرق إعدادها أشهراً، وتهدف بالأساس إلى تجفيف منابع الإنتاج غير القانوني، وضرب شبكات التهريب في عمقها، بدل الاكتفاء بإحباط العمليات في مراحلها الأخيرة.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على عمل استخباراتي دقيق، مكّن من تشخيص هويات عدد من المتورطين المفترضين في شبكات التهريب الدولي، مع الاعتماد على آليات التتبع والتنقيط والاستعلام، في أفق توقيفهم حال توفر الشروط القانونية لذلك، وفي إطار احترام المساطر القضائية الجاري بها العمل.
كما برز، خلال الفترة الأخيرة، مستوى غير مسبوق من التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والدركية، خاصة في المناطق الساحلية والشمالية، التي لطالما استُغلت كنقاط عبور رئيسية، في وقت سجلت فيه السلطات تصاعداً في محاولات التمويه والتضليل، عبر التبليغ عن عمليات وهمية أو توظيف حملات تشهير من الخارج لإرباك المصالح المختصة.
وتتحدث مصادر متطابقة عن لجوء بعض المتورطين المفترضين إلى استعراض “نفوذهم” عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع أطراف مقيمة خارج المغرب، في محاولات للضغط أو تصفية حسابات جانبية، وهو ما تعتبره الأجهزة المعنية جزءاً من الأساليب الجديدة التي تستوجب معالجة أمنية وقضائية متكاملة.
في المقابل، تتعالى أصوات داخل الرأي العام تطالب بالانتقال من منطق تفكيك الشحنات إلى تفكيك البُنى التنظيمية التي تدير هذا النشاط من الخلف، مع التركيز على الرؤوس المدبرة التي يُشتبه في نشاطها بعدد من المدن الكبرى، خاصة تلك التي تشكل عقداً لوجستية أو مالية.
ويجمع متابعون على أن المعركة ضد التهريب الدولي للمخدرات لم تعد تقنية فقط، بل باتت معركة سيادة وأمن وسمعة دولة، تتطلب نفساً طويلاً، وصرامة قانونية، وحماية للمؤسسات من محاولات التشويش والاختراق، وهو ما يبدو أن الدولة اختارت خوضه بثبات، بعيداً عن منطق الاستعراض، وبالاعتماد على العمل الهادئ والفعّال.