المحرر
اختارت جريدة المحرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت شخصية السنة على مستوى العمل الحكومي، في سياق سياسي وإداري اتسم بقرارات حاسمة أعادت وزارة الداخلية إلى صدارة النقاش العمومي، ورسخت حضورها كفاعل مركزي في تنزيل اختيارات الدولة المرتبطة بالحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجاء هذا الاختيار، بحسب قراءة الجريدة لمسار السنة الجارية، نتيجة لتراكم مواقف وقرارات وُصفت بالجريئة، كان لها صدى واسع لدى الرأي العام، خصوصاً تلك المرتبطة بتطهير الحقل الانتخابي، ومنع أصحاب السوابق القضائية من ولوج المؤسسات التمثيلية، في خطوة اعتبرها كثيرون تحصيناً للعمل السياسي وإشارة واضحة إلى نهاية مرحلة التساهل مع العبث بالمسؤولية العمومية.
كما برز اسم عبد الوافي لفتيت بقوة عقب تصريحاته الصريحة حول عزم الدولة استرجاع الأموال المنهوبة، دون مواربة أو تردد، وهي التصريحات التي لاقت ترحيباً شعبياً واسعاً، واعتُبرت ترجمة فعلية لمطلب مجتمعي ظل حاضراً بقوة في النقاش العمومي لسنوات. هذه المواقف أعادت الثقة، ولو جزئياً، في قدرة المؤسسات على مواجهة مظاهر الفساد والريع، خارج منطق الشعارات والوعود المؤجلة.
وزادت الثقة الملكية المتمثلة في إسناد اختصاص دعم القطيع الوطني لوزارة الداخلية من تعزيز صورة لفتيت كمسؤول يحظى بتقدير المؤسسة الملكية، ويُعتمد عليه في ملفات حساسة ذات بعد اجتماعي واقتصادي مباشر. هذا القرار لم يُقرأ فقط كإجراء تقني، بل كرسالة سياسية تعكس مكانة الوزارة ودورها المحوري في تنزيل السياسات العمومية الكبرى.
وفي ظرف إقليمي ودولي معقد، استطاعت وزارة الداخلية، تحت إشراف لفتيت، الحفاظ على توازن دقيق بين متطلبات الأمن واحترام الحريات، وبين الصرامة القانونية والاستجابة لانتظارات الشارع، وهو ما جعل حضوره مختلفاً عن الصورة النمطية التي ارتبطت بالوزارة في فترات سابقة.
من هذا المنطلق، ترى المحرر أن اختيار عبد الوافي لفتيت شخصية السنة ليس مجاملة ظرفية، بل قراءة لمسار حكومي تميز بالوضوح والحزم، وبمحاولة إعادة الاعتبار لفكرة الدولة القوية بالقانون، لا بالأشخاص، وبالمؤسسات، لا بالولاءات. اختيار يعكس، في عمقه، مزاجاً عاماً يميل إلى محاسبة حقيقية، وإلى مسؤولين يتحدثون بلغة الأفعال أكثر من الخطابات.